"إم تي إن" تهاجم وزارة مالية النظام التي حجزت على أموالها

نشرت شركة الاتصالات الخليوية "إم تي إن" توضيحاً بخصوص قرار الحجز الاحتياطي على أموالها المنقولة وغير المنقولة، الذي أصدرته وزارة مالية النظام، قبل أكثر من شهر، مشيرة إلى أن الشركة سددت الغرامات التي تطالب بها الوزارة في حينها، وبالتالي لا داعي لنشر مثل هذا القرار على وسائل الإعلام.

وأشارت الشركة في توضيح نشرته على موقع سوق دمشق للأوراق المالية، بأن القضية التي قامت وزارة المالية بالحجز على أموال الشركة من أجلها، قديمة جداً، وتتعلق بالأوضاع الأمنية في البلاد في السنوات السابقة، والتي حالت دون إدخال بضائع في الوقت المحدد، عبر المنافذ الجمركية، بسبب تعرض هذه البضائع للسطو أكثر من مرة، ما أدى إلى تأخر دخولها، وجرى تغريم الشركة، التي دفعت كامل المستحقات التي عليها في ذلك الوقت.