توقعات بفقدان السلع من الأسواق نتيجة لقرار مؤونة الاستيراد

شن تجار هجوماً كبيراً على وزارة الاقتصاد التابعة للنظام، نتيجة لقراراتها الأخيرة، التي تطلب وضع مؤونة استيراد بقيمة 40 بالمئة من ثمن البضاعة لدى أحد المصارف الحكومية، بدعوى التعرف على التاجر الحقيقي من التاجر الوهمي، بحسب تفسير القرار من قبل وزير الاقتصاد الذي يدعى سامر الخليل.

وعلّق تجار على خبر يتحدث عن إصرار وزير الاقتصاد على المضي في القرار، بأنهم لن يستوردوا شيئاً بعد اليوم، ولتقم وزارة الاقتصاد باستيراد البضائع بنفسها، بحسب قول أحدهم الذي يدعى أنس أورفلي.

بينما علّق آخر، بأن جميع التجار يستوردون عبر أسماء موظفيهم أو أقاربهم، وذلك لأسباب تعرفها وزارة الاقتصاد جيداً، مشيراً إلى أن أي تاجر لن يغامر بالاستيراد باسمه الحقيقي، كرمى لعيون سيادة الوزير الذي يريد أن يكشف التاجر الوهمي، متوعداً بذات الوقت بأن الأسواق في الفترة القادمة هي من ستجبر الوزير على التراجع عن القرار، لأنه لن يكون بوسعه إحلال بدائل لمستورداتهم.

وعلّق ثالث متسائلاً، عن الضمانات بأن تعيد وزارة الاقتصاد الأموال لأصحابها، بعد شهر من جلب البضاعة، بحسب القرار، مشيراً إلى أن استيراد بضاعة بقيمة 100 ألف دولار، يستوجب وضع مؤونة استيراد بقيمة 174 مليون ليرة.. فكيف ومن أين ستعيد المصارف هذه المبالغ لأصحابها..؟، هكذا تساءل معلق يدعى أسعد عبد المعطي.

وفي السياق ذاته، دافع وزير الاقتصاد عن قرار مؤونة الاستيراد في تصريحات لصحيفة "الوطن" الموالية للنظام، مشيراً إلى أنه سوف يؤدي إلى ارتفاع سعر صرف الليرة، نتيجة لزيادة الطلب على الليرة، لوضعها في الحسابات المصرفية للتجار الذين ينوون استيراد البضائع.

كما أشار الوزير إلى أن التجار يتخوفون من الاستيراد بأسمائهم الصريحة ويلجؤون لأقاربهم أو موظفين لديهم، كي لا يتحملوا المخاطر المترتبة عن الكشف عن حجم أعمالهم التجارية، مؤكداً أنه بعد اليوم لن يستورد تاجر إلا باسمه الصريح.

وقلل الوزير من هجوم التجار على قرار الوزارة، وتهديدهم بوقف الاستيراد، مشيراً إلى أن هناك الكثير من التجار الذين تقدموا للحصول على اجازات استيراد للمواد المسموح بها، من غير التجار التقليديين، وأكد أنه بعد أن كان هناك مستورد واحد أو اثنين للسكر مثلاً، أصبح هناك أربعة أو خمسة مستوردين.

وفيما يتعلق بقيمة مؤونة الاستيراد وبأنها سوف تزيد العبء على التجار، قال الوزير بأن مؤونة الاستيراد مقيمة وفقاً لسعر الصرف الرسمي للدولار، البالغ 435 ليرة، بينما سعره في السوق السوداء يبلغ الضعف، ما يعني أن القيمة ليست كبيرة بحسب ما يعتقد التجار.

وعبّر الوزير عن استغرابه من تاجر يريد أن يستورد بضائع بعشرات آلاف الدولارات، وليس لديه حساب مصرفي بالليرة السورية، مشيراً إلى أن القرار سوف يجبر التجار على فتح مثل هذه الحسابات، التي سوف تستفيد منها المصارف الحكومية، بحسب قوله.