أورانج الفرنسية تتنظر حكما قضائياً حول تسببها في انتحار موظفين

 تواجه شركة الاتصالات الفرنسية "أورانج" قرارا قضائيا محتملا اليوم الجمعة في محكمة كبرى حول ما إذا كانت مسؤولة عن انتحار عشرات الموظفين أو محاولات الانتحار أثناء إعادة هيكلة شهدت تدابير قاسية قبل نحو عقد.

قد يشكل القرار سابقة قانونية، حيث أن أورانج أول شركة كبرى في فرنسا تحاكم بتهمة "المضايقة الأخلاقية المؤسسية".

كان اسم الشركة "فرانس تليكوم" وقت حدوث حالات الانتحار في العقد الماضي.

قد يواجه الرئيس التنفيذي السابق للشركة، ديدييه لومبارد، عقوبة تصل إلى السجن لمدة عام، كما قد يدفع بالإضافة لمسؤولين تنفيذيين سابقين و حاليين غرامات بعشرات الآلاف من اليورو.

يسعى محامو المدعين للحصول على مليوني يورو (2.2 مليون دولار) كتعويضات من الشركة.

يتهم لومبارد - إلى جانب نائبه والرئيس السابق لقسم الموارد البشرية بالشركة، لويس بيير وينيس، بتنفيذ "سياسة زعزعة الاستقرار" في سعيه لتسريح 22 ألف موظف. كما يتهم أربعة مدراء آخرين بالتواطؤ.

قتل عشرات الموظفين أنفسهم أثناء إعادة الهيكلة.

ركزت المحاكمة على 39 قضية بين عامي 2006 و 2009؛ وهي 19 حالة انتحار، و 12 محاولة انتحار، وثماني حالات اكتئاب شديد.

استمعت المحكمة على مدار شهرين ونصف لأسر الضحايا، واستعرضت رسائل وصور لهم على شاشة عملاقة.

كتب أحد المنتحرين "انتحر بسبب عملي في فرانس تليكوم، هذا السبب الوحيد".

نفى المتهمون الرئيسيون مسؤوليتهم عن انتحار أشخاص لا يعرفونهم شخصيا.

لكن في اليوم الأخير من المحاكمة في يوليو/ تموز الماضي، قال وينيس إنه يأسف بشدة على أنه كان مصدر إزعاج ومعاناة لآخرين "عملوا من أجله".

وأضاف "لم أرغب في ذلك أبدا".

اعترف لومبارد، البالغ من العمر 77 عاما، في المحكمة بأنه "ارتكب خطأً" عام 2006 عندما قال إنه "يريد أن يغادر الموظفون من الأبواب أو النوافذ".

كما اعترف ذات مرة قائلا "كان هناك نمط من الانتحار في العمل".

غادر لومبارد منصبه في الشركة عام 2010.

يقول محاميه إن إعادة الهيكلة كانت نتيجة ضرورية لخصخصة شركة فرانس تليكوم التابعة للدولة، وأن لومبارد أنقذ الشركة، وجعلها رائدة في مجال الاتصالات دوليا.