حملة تبادل اتهامات بين وزير التموين والشهابي

اشتعلت المواجهة بين وزير التجارة الداخلية في حكومة النظام، عاطف النداف، ورئيس اتحاد غرف الصناعة السورية، فارس الشهابي، على خلفية اتهام الأول للثاني في مجلس الشعب، بالرغبة في انفصال الغرف التجارية عن سلطة الدولة، في إطار مناقشة قانون الغرف الجديد، بينما رد الثاني على الأول عبر صفحته الشخصية في "فيسبوك"، محاولاً توضيح موقفه مما وجهه إليه وزير التجارة من اتهامات خطيرة.

وقال الشهابي: "تخيلوا أن السيد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك اتهمني البارحة في مجلس الشعب بأنني أسعى لفصل غرف التجارة عن الدولة لأنني أرفض تحويلها إلى دوائر حكومية تابعة لمديريات التموين في وزارته..!".

وأضاف: "أعتقد أنني خلال عشر سنوات نجحت إلى حد ما بتقديم نموذجاً حياً للغرفة الاقتصادية النشطة والفعالة وللبرجوازية الوطنية الشريفة التي تقف مع دولتها وتصمد وتتحدى العدو وتدافع عن الوطن في أحلك الظروف وأشد المحن..!".

وفي محاولة منه لرد التهمة التي وجهها إليه وزير التجارة، والتي تعني العمل ضد مصالح الدولة، تابع الشهابي: "أكيد لست معاقب دولياً منذ ٢٠١١ لانني أعمل ضد مصالح الدولة.. و لا أن العدو فجر غرفة صناعة حلب عام ٢٠١٤ لأننا ضد مصالح الدولة..! و لا أعتقد أن أحدا في الدولة طلب منا أن نتخذ ما نتخذه من مواقف أو نتحدى حسب الطلب والتوجيه..! بل كان كل تحدينا وصمودنا ونشاطنا عفوي نابع من نبضنا الوطني و عواطفنا الصادقة و عشقنا لوطننا ومنذ الدقائق الأولى لهذه الحرب..!".

وصعّد الشهابي من نبرته في مخاطبة وزير التجارة، محاولاً المزاودة عليه في مفهوم الوطنية: "لكننا لن نسكت عن الخطأ ولن نسمح بمصادرة حقوقنا كمواطنين أولاً وكاقتصاديين وطنيين ثانياً و كأننا مجرد دمى لا تعرف شيئا بحاجة لمن يحركها و يعلمها كيف تدير شؤونها الذاتية ..!"، مذكرا بالمادة العاشرة في الدستور والتي تؤكد على ضمان الدولة لاستقلالية الجمعيات والنقابات المهنية.

 وختم الشهابي توضيحه بأن "الإشراف و التنسيق شيء... و الهيمنة شيء آخر تماماً..".