هبوط الليرة يخنق المجتمع السوري.. والنظام ينشد الحل في البطاقة الذكية

تتحدث وسائل إعلام النظام عن حالات كساد بدأت تضرب الأسواق السورية في جميع المحافظات، وفي حلب على وجه الخصوص، والتي تقول التقارير إن حركة البيع والشراء انخفضت فيها إلى أكثر من النصف جراء تراجع سعر صرف الليرة أمام الدولار إلى مستوى قياسي جديد، قارب الألف، وانهيار القدرة الشرائية للناس.

ونقلت صحيفة "الوطن" الموالية للنظام عن تجار في حلب، شكواهم من الكساد الذي تتعرض له بضائعهم الأمر الذي سوف يزيد من خسائرهم وينعكس في النهاية على توفر المواد الغذائية في الأسواق.

إلى ذلك تحدثت صحيفة "تشرين" التابعة للنظام، أن وزير التجارة الداخلية عمم على مؤسسات التجارة دخول قوائم جديدة من المواد الغذائية لتوزيعها على البطاقة الذكية، لن يكون بينها الخبز، في محاولة لنفي الشائعات التي بدأت تتحدث عن أن مجلس الوزراء قرر في جلسته الأخيرة أن يتم توزيع كل ما يطلبه المستهلكون من حاجات يومية عبر البطاقة الذكية، بما فيها الخبز.

ونفى وزير التجارة الذي يُدعى عاطف النداف، كما نقلت عنه ذات الصحيفة، أن يكون الخبز من بين المواد التي ستوزع على البطاقة الذكية، لكنه بنفس الوقت رفض تحديد المواد الأخرى التي ستوزع على البطاقة، مكتفياً بالقول أن الخطة سيبدأ العمل بها مطلع شهر شباط القادم.

وفي السياق ذاته كشف موقع "الاقتصادي - سورية" أن المصرف المركزي خفض عدد المواد الممول استيرادها بسعر الصرف الرسمي من 41 مادة إلى النصف، ولاحقاً أصدر المصرف قراراً بحذف 8 مواد غذائية من هذا النصف، ليصل العدد إلى 12 مادة فقط، هي الممولة بسعر صرف دولار 434 ليرة.

ونوهت مواقع إعلامية أخرى إلى أن النظام ينوي توزيع السكر والشاي والزيت والسمنة والرز على البطاقة الذكية، التي ستحل مكان البونات القديمة، حيث من الآن وصاعداً لن تكون هذه المواد موجودة سوى في صالات السورية للتجارة.

وأجرت صحيفة "الوطن" ريبورتاجاً عن البطاقة الذكية استطلعت فيه آراء عدد من الخبراء، الذين أوضحوا أن توفير المواد والسلع وضبط أسعارها ومنع احتكارها أهم من الحديث عن آلية توزيعها، حيث اعتبر شفيق عربش، المدرس في كلية الاقتصاد في جامعة دمشق، أن مشروع توزيع المواد على البطاقة الذكية قد لا يجدي نفعاً ما لم يتم توفير المواد أولاً..

وعلى صعيد آخر، لاتزال أزمة الغاز تضرب مدينة حلب على وجه الخصوص، منذ أكثر من ثلاثة أشهر، وسط تصريحات للمسؤولين منذ تلك الفترة تعد بقرب حل تلك الأزمة، دون أن يتغير شيء.

وكشفت صحيفة "تشرين" نقلاً عن مدير قطاع الكهرباء في وزارة الكهرباء، الذي يدعى بسام درويش، قوله، إن أغلب إنتاج سوريا من الغاز يذهب لأغراض توليد الطاقة الكهربائية، والمقدر حالياً بـ 16 مليون متر مكعب يومياً.

لكن درويش أكد بأن هذه الكمية لا تكفي لتشغيل الشبكة الكهربائية في سوريا، وهو السبب وراء زيادة ساعات التقنين، نتيجة لعدم توفر الغاز اللازم لتشغيل العنفات.

وبيّن درويش، أن كمية الغاز المنزلي التي تحتاجها سوريا هي أقل من 1 بالمئة من هذا الإنتاج، أي بحدود 500 طن يومياً، بمعنى أن تأمين هذه المادة وتوزيعها على المستهلكين لا يؤثر إطلاقاً على عمل الشبكة الكهربائية.

وتساءل العديد من المراقبين، ما دام وضع الكهرباء سيء، فلماذا لا يقوم النظام بزيادة مخصصات الغاز المنزلي، ويحل بالتالي الأزمة، بدل الحديث عن قرب وصول توريدات وبواخر في عرض البحر، يعلم الجميع أنها غير موجودة أصلاً..؟!

(الصورة من أسواق مدينة حلب وفق صحيفة "الوطن" الموالية)