الحكومة اللبنانية الجديدة توازن خياراتها في مواجهة الأزمة الاقتصادية

 ستواجه حكومة لبنان الجديدة، المدعومة من جماعة حزب الله، موقفا سياسيا صعبا عندما تتحرك لضمان الحصول على تمويل خارجي ضروري لمنع حدوث انهيار مالي، وربما تتطلع إلى مساعدة من صندوق النقد الدولي.

والحكومة التي شكلتها جماعة حزب الله، المدعومة من إيران، مع حلفائها تواجه أزمة مالية في وقت لم تعد فيه دول الخليج تبدو مستعدة لإنقاذ لبنان. وتصف دول الخليج مع واشنطن حزب الله بأنه جماعة إرهابية.

وفي أول اجتماع للحكومة الجديدة يوم الأربعاء، قال الرئيس ميشال عون إن مهمتها الرئيسية هي استعادة ثقة المجتمع الدولي، وهو ما قد يفسح المجال أمام التمويل وتخفيف أزمة في السيولة أضرت بالليرة اللبنانية وزادت من التضخم وتسببت في فرض قيود على المعاملات المصرفية.
وقال السياسي اللبناني الكبير آلان عون لرويترز يوم الأربعاء إن تنفيذ برنامج من صندوق النقد الدولي أحد الخيارات أمام لبنان إذا كانت الشروط محتملة للبلد بما لا يثير اضطرابات اجتماعيا.

واتخذت حكومة رئيس الوزراء حسان دياب شكلها النهائي يوم الثلاثاء بينما استمرت الاحتجاجات على النخبة الحاكمة. وهي تجد دعما من حزب الله وحلفائه بمن فيهم التيار الوطني الحر الذي أسسه الرئيس عون.

وظل لبنان دون حكومة فاعلة منذ استقالة الزعيم السني سعد الحريري من رئاسة الوزراء في أكتوبر تشرين الأول في أعقاب احتجاجات واسعة ضد السياسيين الذين قادوا لبنان إلى أسوأ أزمة منذ الحرب الأهلية التي دارت من عام 1975 إلى عام 1990.

وارتفع سعر السندات السيادية اللبنانية المقومة بالدولار بما يصل إلى سنت واحد يوم الأربعاء مع تشكيل الحكومة الجديدة بعد جدال على مدى أسابيع حول المناصب الوزارية.

* "مهمة دقيقة"

حصل لبنان، المثقل بدين عام تبلغ نسبته نحو 150 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، على تعهدات بمساعدات تتجاوز قيمتها 11 مليار دولار في مؤتمر دولي عقد في أبريل نيسان عام 2018 بشرط إجراء إصلاحات لم تنفذ حتى الآن.

ونقل مكتب الرئيس عون عنه قوله لمجلس الوزراء "مهمتكم دقيقة". وأشار إلى "ضرورة العمل لمعالجة الأوضاع الاقتصادية واستعادة ثقة المجتمع الدولي بالمؤسسات اللبنانية، والعمل على طمأنة اللبنانيين إلى مستقبلهم".

وقال دياب إن أول زيارة له للخارج ستكون لدول الخليج العربية وسيكون عليه طمأنة حكام المنطقة المتحالفين مع الولايات المتحدة والذين يشعرون بقلق من تزايد نفوذ حزب الله في بيروت.

وقالت جمعية المصارف اللبنانية يوم الأربعاء إنها تتوقع أن تضع الحكومة المشكلة حديثا برنامجا اقتصاديا وماليا واضحا، وعرضت دعم المصارف.

وفي تصريحات تبرز التحديات القادمة، قال وزير المال اللبناني غازي وزني لوسائل الإعلام إن من غير المرجح أن يعود سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار لما كان عليه في السوق الموازية، مشيرا إلى الربط الرسمي بالدولار.

وأضاف أن كبح السوق الموازية، حيث يرتفع سعر الدولار عن سعر الصرف الرسمي المربوطة به الليرة، سيكون مرتبطا بعمل الحكومة.

وقال وزير العمل اللبناني السابق كميل أبو سليمان لرويترز إنه يتعين على لبنان إعادة هيكلة سنداته الدولية، بما في ذلك إصدار بقيمة 1.2 مليار دولار مستحق في مارس آذار، وتأمين برنامج إنقاذ بمليارات الدولارات من صندوق النقد الدولي.

وأضاف "لا أرى منطق النظام الذي يسرب من 500 مليون دولار إلى 600 مليون دولار إلى خارج لبنان مدفوعات في مارس في الوقت الذي يكاد يكون من المحتوم فيه إعادة هيكلة فعلية للسندات الدولية... من الأحرى إنفاق تلك الأموال في أشياء أخرى مثل الغذاء والأدوية".

وأبو سليمان هو الذي وضع الإطار القانوني لسندات لبنانية منذ منتصف التسعينيات فصاعدا.