الروس والنظام يستثمران في مصير "رزان زيتونة" ورفاقها


نفى مازن درويش، رئيس المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي، ومواقع إعلامية، سوريّة وروسية، حول اعترافات الناطق الرسمي السابق لـ"جيش الإسلام"، مجدي نعمة، المعروف بلقب إسلام علوش، الموقوف حالياً في فرنسا، تتعلق بمعرفته بقتلة رزان زيتونة ورفاقها، والتي ترافقت مع تقارير روسية تناولت ذات القضية بعيد إعلانها عن اكتشاف مقبرة جماعية في ريف دمشق.

وقال درويش :" الخبر عار عن الصحة بالمطلق، حيث تواصلنا مع منظمة الصليب الأحمر التي أكدت بدورها أن معرفة الجثث يتوجب فحص DNA العائد للضحايا هناك ولم يتم التوصل لشيء".
 
وأضاف درويش في سياق نفيه: "أي تطور في ملف القضية المتعلقة بـ (علوش)، ستصدر حكماً عن القضاء الفرنسي وليست عرضة لتسريبات، لو صدر شيء لكان مركزنا أول من تناول هذا الجانب".

من جانبه، أكد المحامي أنور البني رئيس المركز السوري للدراسات القانونية، أن لا صحة للتقارير المتداولة لأنها لم تصدر عن القضاء الفرنسي، وهي مجرد تكهنات أو إشاعات لا تستند إلى أية أدلة صحيحة لغاية الآن، باعتبار التحقيقات ما زالت سرية، مضيفاً: "حتى خبر اعترافات العقيد أنور رسلان الموقوف عند القضاء الألماني والتي تحدثت بأنه اعترف أن النظام أرسله، غير صحيحة بالمطلق".

فيما علّق الصحفيون ونشطاء على خبر الاعترافات "المزعومة" بأنها لعبة استخباراتية من الطرف الروسي، إذ جرت العادة من الروس أن يستثمروا بكل واقعة لتحويل أطراف المعارضة أمام المجتمع الدولي كصناع "إرهاب"، وهي ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة، بدليل التوقيت المستثمر بهذا الخبر.

وفي بيان للمركز السوري للإعلام وحرية التعبير، تلقى "اقتصاد"، نسخة منه، قال المركز:

"ورد إلى المركز السوري للإعلام وحرية التعبير ما تناقلته وسائل إعلام سورية (الوكالة السورية للأنباء- سانا) والروسية (روسيا اليوم) من أنباء أفادت بعثور عناصر من القوّات السورية الحكومية على مقبرة جماعية في منطقة (العب) في منطقة دوما بريف دمشق تضم رفاة (70) ضحيّة، وبأنّ من ضمّنهم جُثمان لسيدة. عُثر على الجثمان واليدان مُقيدتان إلى الخلف.
الأمر الذي انطلقت على أثره مجموعة من الأنباء غير الدقيقة حول أنّ هذا الجثمان هو للناشطة الحقوقية السورية، والزميلة في المركز، المحامية رزان زيتونة.
كما وأن بعض وسائل الإعلام تتناقل أخباراً تتعلق بمُجريات التحقق مع (إسلام علوش)، الذي اعتقلته السلطات الفرنسية منذ فترة قصيرة بتهم جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية، وتهمة التورّط في خطف الحقوقية رزان زيتونة وزوجها الناشط السياسي وائل الحمادة وزميلهما المحامي والشاعر ناظم حمادي بالإضافة إلى الناشطة السياسية سميرة الخليل، ونؤكد على أنّ الأنباء المُتناقلة حول مُجريات هذا التحقيق وتطوره هي غير صحيحة، والأنباء الدقيقة حول التحقيق وتطورات القضية تصدر إمّا عن السلطات الفرنسية أو عن المركز والمؤسسات الفرنسية المعنية في القضية ضدّ إسلام علوش.
من جهتنا نؤكد ونرجو من جميع الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك- تويتر..) ومن المؤسسات أو الشبكات الإعلامية، عدم تناقل أنباء غير دقيقة، ولم يتم التحقق منها أو من صحتها. ومراعاة مشاعر أهالي الأشخاص المعنيين وأصدقائهم ومحبيهم، والعمل بالأعراف المهنيّة لمهنة الصحافة وأهمها (الدقة).
علماً أننا في المركز قد باشرنا التواصل والتحرّك المباشر مع المؤسسات والهيئات الدوليّة ذات الصلة (مثل الصليب الأحمر الدولي) لتبيان مصير كل جثمان من هذه الجثامين. حيث يتطلّب التحقق من هويّة الجثامين في مثل هذه الوقائع فحوصات وتحليلات طبية دقيقة (DNA) ومن الصعوبة بمكان الجزم بهويّة الشخص قبل إجراء هذه الفحوصات.
وعليه، سوف يُصدر المركز بياناً رسميّاً  حال ورود أيّ معلومات دقيقة لديه، وفور التحقق منها، حول مصير كل سوري وسورية من ضحايا جرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانيّة التي وقعت وتقع في سوريا".

وكان توقيف "علوش" في فرنسا لاقى تفاعلاً، وتفاوتت المواقف بين مرحبة بالاعتقال، وأخرى مشككة بالدوافع، دافعةً للمقارنة بإقامة رفعت الأسد عبر العقود الماضية في فرنسا، رغم شراكته بمجاز حماه 1982. وبرزت حدة "المناكفات" بعد أن أدلت شخصيات سياسية بمواقفها في القضية التي ينظر بها القضاء الفرنسي، فكتب رئيس الائتلاف السوري الأسبق خالد الخوجا عبر تدوينة على التويتر: "الوشاية على مجدي نعمة وهو يستعد للعودة من مهمته في مركز أبحاث في مرسيليا تحت إشراف بروفسور فرنسي مرموق وضليع في الشأن السوري من قبل نفس المجموعة التي وشت على الضباط المنشقين على النظام وبتهم لا يمت إليها بصلة ليست بطولة وإنما شكل آخر من أشكال الارتزاق على حساب الثورة".

ترك تعليق

التعليق