فيروس "كورونا" يقلق أهالي درعا

على الرغم من عدم الإعلان بشكل رسمي، عن وجود إصابات بفيروس "كورونا" في درعا بشكل خاص، وفي عموم سوريا حتى الآن، إلا أن حالة من التوجس بدأت تظهر على بعض الأهالي، نتيجة الهالة العظيمة التي يحاط بها المرض، وخطورته، لا سّيما بعد انتشار شائعات بين الأهالي، عن وجود بعض الإصابات غير الموثقة في بعض قرى المحافظة.

وفي هذا الإطار تناقلت بعض الأوساط في المحافظة، إشاعات (لم يتم تحديد مروجيها)، مفادها، أن إصابات متفرقة بفيروس "كورونا" أو ببعض الأعراض المشابهة لأعراضه، ظهرت لدى أحد عناصر قوات النظام من بلدة مساكن جلين غرب المحافظة، ونقله العدوى لأربعة أشخاص من أفراد أسرته، حيث لفتت مصادر إلى أنه تم نقل جميع المصابين إلى مشافي دمشق.

كما وسرت في المحافظة إشاعات أيضاً حول إصابة مغترب من مدينة "جاسم" في شمال غرب درعا، قادماً من الإمارات، بفيروس كورونا، وأن أجهزة النظام الصحية تتكتم على الأمر خشية نشر الخوف والفوضى بين الأهالي، لكن مصادر طبية في مؤسسات النظام الصحية، لم تؤكد لحظ أيٍ من الحالات المذكورة، نافية في الوقت ذاته، أن تكون هناك أية إصابات فعلية بالمحافظة.

هذا وقد نفى مدير الهيئة العامة لمشفى درعا الوطني التابعة للنظام، الإشاعات المتواترة عن وجود إصابات في المشفى، وكرر التأكيد بأن المحافظة الجنوبية خالية تماماً من الفيروس، وأن من راجع المشفى وأثيرت حولهم الإشاعات بالإصابة بـ "كورونا"، هم مرضى أجهزة تنفسية اعتيادية ليس أكثر، موضحاً أنه تم علاجهم بالطرق المتبعة وغادروا إلى منازلهم.

مصادر مطلعة أكدت أن هواجس الأهالي، وخوفهم من انتشار المرض، مبررة، وذلك لعدة أسباب أهمها: أن النظام ليس معنياً إلى درجة كبيرة بصحة الأهالي، والسبب الثاني أن الإمكانيات اللوجستية والطبية ضعيفة، ولا ترقى بوضعها الحالي لصد هذه الجائحة، التي تعجز عن صدها دول بإمكانيات طبية متقدمة، أما السبب الثالث فهو تحول المحافظة إلى بؤرة للميليشيات الطائفية، التي تعتبر حاملة وناقلة للمرض، حسبما أفادت بعض المصادر، فيما السبب الرابع هو قصور الإجراءات المتخذة وبدائيتها.
 
أما الإجراءات التي اتخذتها الجهات الرسمية في المحافظة، لمنع انتشار الفيروس المميت، هي رصد ومراقبة الداخلين عبر الحدود السورية – الأردنية، وإقامة بعض أقسام الحجر الإضافية، وتنظيف الشوارع الفرعية والرئيسية والمدارس والمرافق الخدمية، ورشها بالمواد المعقمة والمبيدات الحشرية، والقيام بحملات توعية بين الأهالي تتعلق بالنظافة الشخصية وطرق التعقيم والإجراءات الواجب اتخاذها، لتفادي الإصابة بالفيروس.

هذا فضلًا عن الإجراءات المتخذة على مستوى الدولة، والتي تضمنت تعطيل المدارس، وتخفيض عدد العاملين في الدوائر والمؤسسات الحكومية، وتوفير المواد الغذائية الضرورية، ومنع التجمعات والحشود والفعاليات والأنشطة الجماعية بجميع أشكالها.
 
وحول حركة الأسواق، أشارت مصادر "اقتصاد" في مناطق المحافظة، إلى أن حركة الأسواق مازالت اعتيادية، ولم يظهر عليها حتى اللحظة أي تراجع أو ازدحام، مؤكدة أن الخوف من المجهول يسيطر على حياة البعض، مع ملاحظة تفضيل الكثير من الأهالي، الابتعاد عن التجمعات والتزام منازلهم، والخروج من المنازل فقط لتأمين بعض الاحتياجات الضرورية من طعام وشراب.

ولفتت المصادر إلى أنها لم تلحظ حتى الآن، أية ازدحامات طلباً للمواد الأساسية، ليس من قبيل الالتزام بالإجراءات الوقائية، بل لأن الناس لا يملكون السيولة المالية، والإمكانيات المادية لشراء كميات كبيرة من المواد الضرورية، مشيرة إلى أن الأسعار مرتفعة جداً وهي تفوق القدرة الشرائية لمعظم الأهالي.

فيما أكد بعض الباعة والصيادلة، أن هناك إقبالاً كبيراً على شراء المنظفات ومواد التعقيم، التي بدأت تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في أسعارها بسبب زيادة الطلب عليها.