المعابر الداخلية في شمالي سوريا.. مهمة جداً، لكن تعكرها التجاوزات
- بواسطة أحمد زكريا - خاص - اقتصاد --
- 21 آذار 2020 --
- 0 تعليقات
(الصورة أرشيفية لمعبر أبو الزندين)
لا يقتصر عمل المعابر في الشمال السوري على معابر "باب الهوى، وباب السلامة، وجرابلس، والراعي، وتل أبيض، ورأس العين" فقط، وإنما هناك معابر أخرى داخلية تفصل بين مناطق سيطرة نظام الأسد والمناطق المحررة، وبين مناطق "قوات سوريا الديمقراطية" والمناطق التي هي تحت سيطرة فصائل المعارضة السورية.
وتعد تلك المعابر الداخلية على درجة عالية من الأهمية فيما يخص السماح بدخول البضائع التجارية وخروجها، وأيضاً فيما يتعلق بحركة المدنيين وغيرها من الإجراءات الأخرى.
ومن أهم تلك المعابر الداخلية، معبر "أبو الزندين" الذي يقع شرقي مدينة الباب، وهو معبر تجاري وإنساني يفصل مناطق المعارضة عن مناطق نظام الأسد.
وهناك معبر "الحمران" وهو معبر تجاري فقط يقع في ريف مدينة منبج الغربي، يفصل بين مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية ومناطق سيطرة المعارضة.
ومن تلك المعابر أيضاً، معبر "العون" وهو معبر تجاري يقع في ريف مدينة جرابلس الجنوبي، يفصل بين مناطق المعارضة ومناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، بالإضافة إلى معبر "الحلونجي" الإنساني ويفصل بين مناطق المعارضة ومناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية ويبعد عن معبر "العون" نحو 7 كم، وهو يقع بريف جرابلس الجنوبي.
وقال الناشط الإغاثي "عمر جيجو" لـ "اقتصاد"، إن "المعابر ما بين المناطق المحررة ومناطق سيطرة النظام و(قسد)، تعتبر ضرورة ملحة على اعتبار أن المناطق المحررة لا تمتلك ثروة نفطية أو غازية، لذا جاء افتتاح تلك المعابر لتلبي الحاجة بشكل عام، إضافة لمسألة تنقل المدنيين ما بين المناطق المحررة ومناطق سيطرة النظام أو (قسد)، خاصة بالنسبة للتجار الذين يرون في المناطق المحررة متنفساً باتجاه تركيا ومنها إلى دول العالم".
وللوقوف على آلية عمل بعض تلك المعابر، أوضح العميد "محمود محمد الموسى"، مدير معبر "أبو الزندين"، لـ "اقتصاد"، عدداً من النقاط حول ذلك، إضافة إلى لمحة عن الرسوم التي يتم تطبيقها على المواد الداخلة من مناطق النظام إلى المناطق المحررة.
وقال "الموسى": "المواد التجارية الواردة إلى المحرر مثل المحروقات والحمضيات من الإنتاج السوري، بالإضافة للأدوية المصنعة في المعامل السورية والتي تدخل بإشراف نقابة الصيادلة نفرض عليها رسوم مخفضة".
وأضاف "الموسى": "على سبيل المثال المواد العلفية مثل الشعير والقمح العلفي يتم ترسيم الطن بـ 10 دولار ونقوم بتخفيضه لـ 3 دولار للطن الواحدـ في حين أن المحروقات يتم ترسيم الطن بـ 30 دولار ونخفضه لـ 10 دولار للطن، والأدوية كذلك".
وأوضح "الموسى" أن "البضائع الصادرة لا يتم تخفيضها بل على العكس يتم إضافة رسوم زائدة حسب العرض والطلب، يعني لا يمكن تخفيضها عن الترسيم المعتمد وخاصة البضائع المتجهة لمناطق النظام".
أما فيما يتعلق بالبضائع التجارية التركية التي تدخل للشمال السوري وعلاقتهم بها قال "الموسى" إنه "بالنسبة للبضائع التركية ومقدار التبادل التجاري والرسوم المفروضة، فإننا كمعبر داخلي لا نتحكم بمقدار كمية التبادل التجاري وإنما يتحكم فيه المعبر الحدودي معبر (الراعي) بين سوريا وتركيا".
وأشارت مصادر محلية ومهتمة بالشأن الداخلي في الشمال السوري، إلى أن المعابر الداخلية مهمة جداً لكن الأمر السلبي فيها هو "أنها تحت قيادة عسكرية وليست مدنية الأمر الذي يجعل عملها بعيداً عن المؤسساتية بشكل كبير جداً".
ونقل المهندس "بكار أبو سلطان" لـ "اقتصاد" من خلال مصادر خاصة به، بعض التجاوزات التي تحصل على تلك المعابر ومنها معبر "الحمران" المسؤولة عنه "الجبهة الشامية" سواء على صعيد "التضييق على التجار أو تسلط بعض المتنفذين على عمل المعبر".
"أبو سلطان"، وهو ناشط في المجال الخدمي والإغاثي، ومن سكان مدينة منبج، قال إن مصادره الخاصة وهي من التجار، ذكرت أن "مادتي الإسمنت والحديد الصلب وغيرها من مواد البناء اللازمة لا تدخل إلا بموافقة 4 أشخاص في المعبر، كما أن لهم تجار محددون يتعاملون معهم وسط التضييق على التجار الآخرين".
وأشار "أبو سلطان" إلى أن "الأشخاص الـ 4 حسب المصادر تحتكر دخول وخروج (إسطوانات الغاز المنزلي) عن طريقها ولا يسمح لأي تاجر آخر بأن يُدخل ويُخرج تلك المادة"، مشيرين إلى "أن هناك أرباحاً طائلة يحققها بعض الأشخاص المسيطرون على المعابر الداخلية".
وقال "أبو سلطان" لـ "اقتصاد": "نطالب بأن يكون هناك وزارة اقتصاد ويتبع لها إدارة الجمارك ليعود النفع للعامة وللمجالس المحلية من عائدات تلك المعابر، وبالتالي يصبح لكل مجلس ميزانية ويتم العمل بطريقة المؤسسات، لكن يبدو أن هناك تيار يحارب الفكر المؤسساتي وهذا يشكل بيئة خصبة للفوضى بعيداً عن الضوابط والمؤسساتية".
يشار إلى أن عدداً من المعابر الداخلية وحتى الخارجية، حسب ما ذكرت مصادر لـ "اقتصاد"، أوقفت عمليات دخول وخروج المدنيين منذ مطلع شهر آذار/مارس الجاري وحتى إشعار آخر، وذلك للوقاية من فيروس "كورونا" مستثنية بذلك السماح بدخول الحالات الطبية الحرجة جداً وأيضاً الحركة التجارية المتعلقة بإدخال الأدوية والمواد الإغاثية.
وتعد تلك المعابر الداخلية على درجة عالية من الأهمية فيما يخص السماح بدخول البضائع التجارية وخروجها، وأيضاً فيما يتعلق بحركة المدنيين وغيرها من الإجراءات الأخرى.
ومن أهم تلك المعابر الداخلية، معبر "أبو الزندين" الذي يقع شرقي مدينة الباب، وهو معبر تجاري وإنساني يفصل مناطق المعارضة عن مناطق نظام الأسد.
وهناك معبر "الحمران" وهو معبر تجاري فقط يقع في ريف مدينة منبج الغربي، يفصل بين مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية ومناطق سيطرة المعارضة.
ومن تلك المعابر أيضاً، معبر "العون" وهو معبر تجاري يقع في ريف مدينة جرابلس الجنوبي، يفصل بين مناطق المعارضة ومناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، بالإضافة إلى معبر "الحلونجي" الإنساني ويفصل بين مناطق المعارضة ومناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية ويبعد عن معبر "العون" نحو 7 كم، وهو يقع بريف جرابلس الجنوبي.
وقال الناشط الإغاثي "عمر جيجو" لـ "اقتصاد"، إن "المعابر ما بين المناطق المحررة ومناطق سيطرة النظام و(قسد)، تعتبر ضرورة ملحة على اعتبار أن المناطق المحررة لا تمتلك ثروة نفطية أو غازية، لذا جاء افتتاح تلك المعابر لتلبي الحاجة بشكل عام، إضافة لمسألة تنقل المدنيين ما بين المناطق المحررة ومناطق سيطرة النظام أو (قسد)، خاصة بالنسبة للتجار الذين يرون في المناطق المحررة متنفساً باتجاه تركيا ومنها إلى دول العالم".
وللوقوف على آلية عمل بعض تلك المعابر، أوضح العميد "محمود محمد الموسى"، مدير معبر "أبو الزندين"، لـ "اقتصاد"، عدداً من النقاط حول ذلك، إضافة إلى لمحة عن الرسوم التي يتم تطبيقها على المواد الداخلة من مناطق النظام إلى المناطق المحررة.
وقال "الموسى": "المواد التجارية الواردة إلى المحرر مثل المحروقات والحمضيات من الإنتاج السوري، بالإضافة للأدوية المصنعة في المعامل السورية والتي تدخل بإشراف نقابة الصيادلة نفرض عليها رسوم مخفضة".
وأضاف "الموسى": "على سبيل المثال المواد العلفية مثل الشعير والقمح العلفي يتم ترسيم الطن بـ 10 دولار ونقوم بتخفيضه لـ 3 دولار للطن الواحدـ في حين أن المحروقات يتم ترسيم الطن بـ 30 دولار ونخفضه لـ 10 دولار للطن، والأدوية كذلك".
وأوضح "الموسى" أن "البضائع الصادرة لا يتم تخفيضها بل على العكس يتم إضافة رسوم زائدة حسب العرض والطلب، يعني لا يمكن تخفيضها عن الترسيم المعتمد وخاصة البضائع المتجهة لمناطق النظام".
أما فيما يتعلق بالبضائع التجارية التركية التي تدخل للشمال السوري وعلاقتهم بها قال "الموسى" إنه "بالنسبة للبضائع التركية ومقدار التبادل التجاري والرسوم المفروضة، فإننا كمعبر داخلي لا نتحكم بمقدار كمية التبادل التجاري وإنما يتحكم فيه المعبر الحدودي معبر (الراعي) بين سوريا وتركيا".
وأشارت مصادر محلية ومهتمة بالشأن الداخلي في الشمال السوري، إلى أن المعابر الداخلية مهمة جداً لكن الأمر السلبي فيها هو "أنها تحت قيادة عسكرية وليست مدنية الأمر الذي يجعل عملها بعيداً عن المؤسساتية بشكل كبير جداً".
ونقل المهندس "بكار أبو سلطان" لـ "اقتصاد" من خلال مصادر خاصة به، بعض التجاوزات التي تحصل على تلك المعابر ومنها معبر "الحمران" المسؤولة عنه "الجبهة الشامية" سواء على صعيد "التضييق على التجار أو تسلط بعض المتنفذين على عمل المعبر".
"أبو سلطان"، وهو ناشط في المجال الخدمي والإغاثي، ومن سكان مدينة منبج، قال إن مصادره الخاصة وهي من التجار، ذكرت أن "مادتي الإسمنت والحديد الصلب وغيرها من مواد البناء اللازمة لا تدخل إلا بموافقة 4 أشخاص في المعبر، كما أن لهم تجار محددون يتعاملون معهم وسط التضييق على التجار الآخرين".
وأشار "أبو سلطان" إلى أن "الأشخاص الـ 4 حسب المصادر تحتكر دخول وخروج (إسطوانات الغاز المنزلي) عن طريقها ولا يسمح لأي تاجر آخر بأن يُدخل ويُخرج تلك المادة"، مشيرين إلى "أن هناك أرباحاً طائلة يحققها بعض الأشخاص المسيطرون على المعابر الداخلية".
وقال "أبو سلطان" لـ "اقتصاد": "نطالب بأن يكون هناك وزارة اقتصاد ويتبع لها إدارة الجمارك ليعود النفع للعامة وللمجالس المحلية من عائدات تلك المعابر، وبالتالي يصبح لكل مجلس ميزانية ويتم العمل بطريقة المؤسسات، لكن يبدو أن هناك تيار يحارب الفكر المؤسساتي وهذا يشكل بيئة خصبة للفوضى بعيداً عن الضوابط والمؤسساتية".
يشار إلى أن عدداً من المعابر الداخلية وحتى الخارجية، حسب ما ذكرت مصادر لـ "اقتصاد"، أوقفت عمليات دخول وخروج المدنيين منذ مطلع شهر آذار/مارس الجاري وحتى إشعار آخر، وذلك للوقاية من فيروس "كورونا" مستثنية بذلك السماح بدخول الحالات الطبية الحرجة جداً وأيضاً الحركة التجارية المتعلقة بإدخال الأدوية والمواد الإغاثية.
أخبار ذات صلة
التعليق