المركزي المصري يضع حداً مؤقتاً للسحب والإيداع بالبنوك وأجهزة الصرف

تلقت البنوك المصرية توجيهات بتطبيق حد يومي مؤقت لعمليات السحب والإيداع النقدي في خطوة تهدف على ما يبدو للسيطرة على التضخم واكتناز الأموال أثناء انتشار فيروس كورونا.

وأوضح البنك المركزي المصري في بيان أن الحد اليومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع البنوك أصبح عشرة آلاف جنيه (635 دولارا) للأفراد و50 ألف جنيه للشركات، ويُستثنى من ذلك سحب الشركات ما يلزمها لصرف مستحقات عامليها.

وأضاف البنك في البيان أن الحد اليومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي أصبح خمسة آلاف جنيه.

وقال محلل طلب عدم نشر اسمه "ليس رسميا لكنني سمعت (إن القرار يستهدف) السيطرة على اكتناز المال والتضخم".

وأضاف "قد يخفض هذا تكديس المال والشراء بدافع الهلع ويكبح الأسعار".

وقال محافظ البنك المركزي المصري في تصريحات لقناة تلفزيونية خاصة يوم الأحد إن المصريين سحبوا 30 مليار جنيه (1.91 مليار دولار) من البنوك على مدى الأسابيع الثلاثة الأخيرة.

وقال عامر "وجدنا الأفراد يسحبون مبالغ من البنوك وهم في غير احتياج ليها... سحبوا 30 مليار جنيه في الثلاثة أسابيع الماضية. نريد بعض الانضباط. نحن في مجتمع ولازم نفكر في الآخرين. أرجو إن الناس تتفهم أن هذا تنظيم للأمور ولازم يتم".

ودعا البنك المركزي إلى "تقليل التعامل بأوراق النقد والاعتماد على التحويلات البنكية واستخدام وسائل الدفع الإلكترونية كالبطاقات المصرفية ومحافظ الهاتف المحمول".

وأضاف أن "كافة البنوك قامت بإلغاء المصاريف المصاحبة للتحويلات واستخدام وسائل وأدوات الدفع الإلكترونية" تيسيرا علي المواطنين.

وأعلنت مصر تسجيل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا وأربع حالات وفاة يوم الأحد، ليصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 609 وعدد الوفيات إلى 40.

وأغلقت السلطات المساجد لمدة أسبوعين منذ 21 مارس آذار.

وقالت وزارة الأوقاف يوم الأحد إنها ستمد الإغلاق إلى أجل غير مسمى.

(الدولار = 15.70 جنيه مصري)