في درعا.. أدوية تختفي، وأسعار تُطمس


تشهد معظم مناطق درعا منذ نحو أسبوعين نقصاً كبيراً في بعض الأدوية، لا سيما أدوية الأمراض المزمنة، وفي مقدمتها أدوية السكري، والضغط، وأدوية الأمراض القلبية، وذلك بالتزامن مع ارتفاع كبير في أسعار معظم الأدوية، والمعقمات، ومواد التنظيف، بسبب زيادة الطلب عليها.

ترافق ذلك مع تصاعد الإجراءات الاحترازية، التي تتخذها سلطات النظام لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد في سوريا.

وحمّلت مصادر متقاطعة في المحافظة، الجهات الصحية والرقابية وأصحاب المستودعات، والصيدليات، المسؤولية الكاملة عن فقدان الأدوية، بسبب سعي هذه الفعاليات لاحتكار بعض الأدوية، التي يزداد الطلب عليها في هذه الظروف، لبيعها بأسعار مضاعفة، دون أية مبررات لفعل ذلك، حسب تلك المصادر.

وأكدت المصادر أن أسعار الأدوية، ترتفع بارتفاع الدولار بشكل ضمني، دون إشارة واضحة لربط الأسعار بالدولار، لافتة إلى أن كل أسعار الأدوية المطبوعة على غلاف الدواء الخارجي، تُطمس من قبل الصيادلة، ويُوضع بدلاً منها، أسعار جديدة بخط اليد، وهي غالباً ما تكون أسعاراً مضاعفة.

وأشارت المصادر، إلى أنه على الرغم من وقوع محافظة درعا تحت سيطرة قوات النظام، منذ أكثر من عام ونصف، إلا أن الجهات الرقابية التابعة لمؤسسات النظام، لا تنشط سوى في بضعة مناطق، وهي درعا المدينة وازرع، والصنمين، وبعض القرى التابعة لها، فيما تغيب كلياً عن باقي المناطق، وهو الأمر الذي يشجع "ضعاف النفوس"، على تكريس وإشاعة الفوضى في مختلف مناحي الحياة المعيشية.
 
وقالت المصادر: "بدل أن يتساعد ويتكاتف الجميع، ويهبوا للوقوف في وجه خطر فيروس كورونا، الذي بات يهدد البشرية جمعاء، يلجأ بعض ضعاف النفوس، إلى استغلال انشغال الأهالي بمحاربة الفيروس لخشيتهم منه، برفع الأسعار واحتكار بعض الأدوية الضرورية، بحجة نقصها بالأسواق".
وأكدت تلك المصادر أن زيادة الطلب على المواد المعقمة والمطهرة، التي تستخدم في الحماية من انتشار فيروس كورونا، أدى إلى ارتفاع أسعارها بشكل كبير، في ظل تواطؤ الجهات الرقابية، التي مازالت تقف عاجزة عن وضع حد لانفلات الأسعار، والتي وصلت إلى حد لا يطاق، حسب تلك المصادر.
 
وقالت المصادر إن سعر عبوة القفازات البلاستيكية، ارتفع من نحو 3500 ليرة سورية إلى أكثر من 10 آلاف ليرة سورية، مع توقعات بارتفاع أسعارها، بحجة عدم وجودها في الأسواق وزيادة الطلب عليها.

وأضافت المصادر أن أسعار الكمامات البسيطة، ارتفعت من 200 ليرة سورية للكمامة الواحدة، إلى نحو 750 ليرة سورية، كما فقدت جميع أنواع الكحول والمعقمات من الأسواق، بعد أن تضاعفت أسعارها عدة مرات.

وأشارت المصادر، إلى أن ارتفاع الأسعار لم يقتصر على المعقمات الطبية فحسب، بل شمل أيضاً مواد التنظيف العادية، مثل الصابون والكلور وماء جافيل، التي تستخدم كبدائل مقبولة في عمليات التعقيم والنظافة المنزلية.
 
وأشارت المصادر، إلى أن علبة الكلور ارتفعت من 400 ليرة سورية إلى 750 ليرة سورية، كما وارتفع سائل الجلي، من 450 إلى 650 ليرة سورية، وقطعة الصابون العادية صغيرة الحجم، من 75 ليرة سورية إلى 150 ليرة سورية.

عدد من الصيادلة، أكدوا أن نقص المواد، وارتفاع أسعارها، يعود إلى المنشأ، لافتين إلى أنهم يتقيدون بهامش الربح المسموح لهم به، دون زيادة أو نقصان.

يشار إلى أن محافظة درعا، التي أشيع عن وجود إصابات بفيروس كورونا بين أهلها في وقت سابق، لم يتم حتى اللحظة، تأكيد أي إصابة فيها رسمياً، وما تم تداوله بقي في إطار الإشاعات غير المؤكدة.
 
هذا وتعيش مناطق المحافظة حياتها الاعتيادية، بالتزامن مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وإتباع التعليمات الخاصة الهادفة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

ترك تعليق

التعليق