استقالات جماعية من شركة MTN

كشفت سوق دمشق للأوراق المالية أن رئيس مجلس إدارة شركة MTN للاتصالات الخليوية في سوريا، أعلن استقالته من منصبه، ثم أعقبه إعلان شخصيتين بارزتين استقالتهما من عضوية مجلس الإدارة، وسط معلومات تشير إلى نية الحكومة الاستحواذ على شركتي الخليوي في سوريا، وذلك بعد ظهور الخلاف للعلن، مع مالك شركة الاتصالات الخليوية الأخرى "سيريتل"، رامي مخلوف.

ونشرت مواقع محلية، أن رئيس مجلس إدارة شركة MTN سوريا، الدكتور محمد بشير المنجد، أعلن استقالته، وكذلك تقدم كل من الدكتور نصير سبح، وجورج فاكياني، باستقالتهما من عضوية مجلس إدارة الشركة.

ونشرت سوق دمشق للأوراق المالية أخبار الاستقالات في MTN مكتفية بالإشارة إلى أن السبب يعود لأسباب خاصة، كما أشارت إلى أنها تبلغت استقالة المنجد في 4 أيار الجاري، أما العضوان الآخران فقد استقالا في اليوم التالي، أي 5 أيار.

وكانت الهيئة الناظمة للاتصالات، طلبت من شركتي الخليوي في سوريا، MTN و"سيريتل"، دفع مبلغ 233,8 مليار ليرة في موعد أقصاه 5/5/2020، وصفتها بأنها مبالغ مستحقة لخزينة الدولة، وبأنها من أجل إعادة التوازن للترخيص الممنوح للشركتين.

وقبل انقضاء المهلة بيومين، أعلنت شركة MTN عبر ذراعها في سوريا، وشريكها الأساسي، "تيلي أنفست" استعدادها لدفع المبالغ التي تطالب بها الحكومة، بينما أعلن رامي مخلوف في تسجيل مصور ثانٍ، أنه لن يدفع، بعدما أعلن في تسجيل مصور أول، أنه سيدفع، ولكن لـ "بشار الأسد" شخصياً.

وأشارت مصادر إعلامية في العاصمة دمشق، بأن النظام السوري اتخذ قراراً بإعادة الشركتين لملكية الحكومة السورية، كما كان ينص العقد في بداية توقيعه في العام 2001، مع الشركتين، والذي مدته 15 عاماً.

إلا أنه في العام 2015، أوعز بشار الأسد للحكومة، بالترخيص للشركتين، مقابل دفع مبلغ 500 مليون دولار، على أن تتقاضى الحكومة في عام 2017، 50 بالمئة من أرباح الشركة، ثم 30 بالمئة في عام 2018، و20 بالمئة في 2019، وحتى نهاية الترخيص بعد 20 عاماً.