المركزي يتحدث عن حملة.. لم يرها أحد!

تتحدث وسائل إعلام النظام ومنذ عدة أيام عن ارتفاع سعر صرف الليرة السورية في الآونة الأخيرة، بفضل تدخل المصرف المركزي في سوق القطع، والذي نشر خبراً على صفحته في "فيسبوك"، قال فيه بأنه قام بجولة مداهمات على محال الصرافة وشركات الحوالات، لضبط المتلاعبين والمضاربين بالليرة السورية، وهو ما أدى إلى تصحيح وضعها بشكل فوري، حسب قوله..

بالأمس عاد المركزي ليتحدث من جديد بأنه مستمر في حملته على المتلاعبين بالليرة، بعد انقضاء فترة العيد، والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه المضاربة بالدولار، وهو الأمر الذي علقت عليه وسائل إعلام موالية للنظام بإشارات الاستفهام، على اعتبار أن المركزي لم يقدم أية تفاصيل عن نتائج حملته السابقة، وما إذا كان قد ضبط متلاعبين أم لا، وبنفس الوقت فإن أياً من شركات الصرافة لم تتحدث عن أنها تعرضت للمخالفة، جراء هذه الحملة التي لم يرها أحد.

مراقبون رأوا أن المركزي الغائب عن الساحة منذ فترة طويلة، استثمر هبوط الدولار أمام الليرة السورية، في الأيام الماضية، من أجل أن يعلن عن وجوده وبأنه هو من أسهم في هذا الهبوط، بينما على أرض الواقع، فإن ما حدث هو ردة فعل سريعة، سواء لناحية هبوط الليرة الكبير أو ارتفاعها، وذلك نتيجة للمخاوف الاقتصادية التي أفرزها خلاف الأسد- مخلوف.

وأعلن مواطنون سوريون يعيشون في الداخل، في تصريحات خاصة لـ "اقتصاد" بأن مؤشر الأسعار تغير كثيراً خلال الفترة الماضية، حيث شهدت أسعار بعض السلع انخفاضاً ملموساً، وبالذات الخضار والفروج والبيض ومشتقات الحليب، ومن ثم عزوا هذا الانخفاض إلى أن هناك جهة تكافح بالفعل الفاسدين، وتحاول أن تضبط الأسواق.

إلا أن ما حدث في هذه الجزئية، ولم يتم إعلانه عبر وسائل الإعلام، هو بأن النظام قام مؤخراً بإلغاء تراخيص شركات الحماية والترفيق، والتي كانت تتقاضى مبالغ كبيرة، بحجة حماية المنتجات من أجل أن تصل إلى الأسواق دون أن تتعرض للسرقة والنهب.

وبحسب المعلومات التي ذكرها موقع "الاقتصادي ـ سوريا"، فإن وزير التجارة الداخلية الجديد، طلال البرازي، قام بإلغاء ترخيص أهم شركتي حماية أمنية في ريف دمشق، وهما "شركة ألفا للحراسة والحماية والأنظمة الأمنية المحدودة المسؤولية"، وشركة "فالكون للمنظومات والخدمات المالية المحدودة المسؤولية".

تجدر الإشارة إلى بشار الأسد، أصدر في عام 2013، مرسوماً يسمح بتأسيس شركات الحماية الأمنية الخاصة، والتي تحولت فيما بعد إلى عصابات، انتشرت على الطرق، وأصبحت تتقاضى الأتاوات على البضائع، وتمارس أعمال البلطجة على كل من يرفض دفع الأتاوة لهذه الشركات، وهو الأمر الذي يعزى إليه السبب في ارتفاع السلع بشكل كبير.