صحيفة عربية: أرقام مخيفة عن خسائر الاقتصاد السوري خلال 9 سنوات

قالت صحيفة "الشرق الأوسط" الصادرة في لندن، إن إجمالي الخسائر الاقتصادية في سوريا خلال تسع سنوات من الحرب بلغ أكثر من 530 مليار دولار أميركي، وذلك بزيادة تجاوزت 130 ملياراً عن أسوأ تقديرات لخبراء أممين وسوريين قبل سنتين. كما تضرر 40 في المائة من البنية التحتية ما تسبب في خسارة حوالي 65 ملياراً، وبلغ معدل الفقر 86 في المائة بين السوريين البالغ عددهم حوالي 22 مليوناً.

وأضافت الصحيفة أن هذه الأرقام هي خلاصة بحث أعده "المركز السوري لبحوث السياسات" في بيروت، مشيرة ونقلاً عن أحد الباحثين في المركز قوله، إن "هذه الأرقام تجعل من الإعمار أقرب إلى الوهم".

واستعرضت الصحيفة مضمون التقرير، الذي قالت، إنه أعده خبراء سوريون عبر شغل وعلاقة عميقين في الداخل السوري، حاولوا الوقوف على آثار النزاع بين 2011 و2019، في ضوء دراسة الوضعين الاجتماعي والاقتصادي، والأداء المؤسساتي للبلاد. مع طرح استراتيجيات بديلة للإعمار.

ويشير التقرير بحسب الصحيفة، إلى أن النزاع أدى إلى ظهور اقتصادات مختلفة ومجزأة "داخل الدولة المتشظية"، وحوّل "المقومات الاقتصادية إلى مصادر لاستدامة العنف، من خلال تدمير جزء كبير من رأس المال، أو إعادة تخصيصه لأنشطة مرتبطة بالنزاع".

ويقدّر التقرير الخسائر الاقتصادية للنزاع حتى نهاية عام 2019 بحوالي 530.1 مليار دولار، ما يعادل 9.7 ضعف للناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 بالأسعار الثابتة. ويشمل هذا الرقم، الخسارة في الناتج المحلي الإجمالي البالغة 420.9 مليار والزيادة في الإنفاق العسكري بحوالي 37.8 مليار والأضرار التي لحقت بمخزون رأس المال وقدرها 64.6 مليار، إضافة إلى الإنتاج غير الرسمي للنفط والغاز، المقدر بـ9.9 مليار. وخلال الفترة ذاتها، شهد الدعم الحكومي تراجعاً مطرداً، كنسبة مئوية من الناتج المحلي بالأسعار الجارية، من 20.2 في المائة في 2011 إلى 4.9 في المائة في 2019. ونتيجة لذلك، انخفض عجز الموازنة العامة مع الدعم من خارج الموازنة من 23.6 في المائة إلى 8.8 في المائة.

ويضيف التقرير أنه ورغم انخفاض قيمة الليرة بدءاً من 2011، عندما كانت 46 ليرة للدولار، شهدت موجة أخرى من الانخفاض وبنسبة 43 في المائة في سبتمبر (أيلول) الماضي مقارنة بشهر يوليو (تموز) 2018، إذ سجلت الفترة بين أكتوبر (تشرين الأول) 2019 ويناير (كانون الثاني) 2020 تسارعاً في تدهور قيمة العملة ليصل إلى 96 في المائة في 16 يناير كانون الثاني مقارنة مع 17 أكتوبر تشرين الأول الماضي.

ويبلغ سعر الصرف حالياً حوالى 1700 ليرة للدولار الأميركي. وسجّل إجمالي العمالة انخفاضاً حاداً في أثناء النزاع من 5.184 مليون عامل إلى 3.058 مليون. وارتفع معدل البطالة من 14.9 في المائة إلى 42.3 في المائة. وفقد سوق العمل 3.7 مليون فرصة عمل، ورفعت الخسارة الضخمة لفرص العمل نسبة الإعالة الاقتصادية من 4.13 شخص لكل مشتغل في عام 2010 إلى 6.4 شخص في عام 2019.