هل يتأثر تطبيق قانون "قيصر" بما يجري من مظاهرات في أمريكا؟

لا تزال الكثير من النقاط غير واضحة في قانون "قيصر" الأمريكي لحماية المدنيين في سوريا، الذي من المفترض أن تعلن الإدارة الأمريكية عن أولى خطواته في الـ17 من الشهر الجاري.

وفي الوقت الذي تتصاعد فيه الاحتجاجات والتظاهرات في أمريكا، تثار تساؤلات عن احتمالية انشغال إدارة ترامب بقضاياها الداخلية، عن تطبيق قانون "قيصر".

وكان لمراقبين للشأن الأمريكي، تحدث إليهم "اقتصاد"، آراء متباينة وقراءات مختلفة لطريقة تعاطي الإدارة الأمريكية مع قانون "قيصر"، في ظل الأوضاع الاستثنائية التي تمر على الولايات المتحدة.

القانون نافذ

وفي هذا الصدد، استبعد الأستاذ في جامعة "جورج واشنطن"، والباحث رضوان زيادة، أن يتأثر تطبيق قانون "قيصر" بما يجري في الولايات المتحدة، عازياً ذلك إلى أن "القانون قد أقر من قبل الإدارة الأمريكية، وتطبيقه مسألة وقت لا أكثر".

وأضاف لـ "اقتصاد": "الإدارة الأمريكية أبلغت حكومات عدة بالمنطقة، ومنها لبنان، بإجراءات تطبيق قانون قيصر، وذلك في محاولة منها لتجنيب وضع الشركات العربية والأجنبية تحت طائلة العقوبات".

وميّز زيادة بين القانون وتطبيقه، وبين اهتمام إدارة ترامب بالشأن السوري عموماً، وقال: "قانون قيصر شيء، واهتمام ترامب بالملف السوري شيء آخر، حيث لاحظنا أن الإدارة الأمريكية الحالية، لا تعتبر الشأن السوري أولوية لها منذ تسلمها الحكم".

ورأى أنه، بغض النظر عن ما يجري في الولايات المتحدة من تقلبات ومظاهرات، فإن الملف السوري يعد ملفاً هامشياً بالنسبة للإدارة الأمريكية.

ومشاطراً زيادة في الرأي، قال معاذ مصطفى، المدير التنفيذي لفريق عمل "سوريا للطوارئ" (منظمة أمريكية غير حكومية) وعضو فريق قانون "قيصر"، في تصريحات لـ "اقتصاد"، إن ما يميز قانون "قيصر" وما يجعله قانوناً تاريخياً في الولايات المتحدة، إجماع أعضاء الحزبين الديمقراطي والجمهوري على دعمه، ما يجعل تطبيقه أمراً محسوماً.

وأكد مصطفى أن الإجماع الذي يحظى به القانون، يجعل تطبيقه مؤكداً، دون النظر إلى بقاء أو رحيل الإدارة الأمريكية الحالية، منهياً بقوله: "قريباً سنشهد أولى خطواته، وعلى الأسد الاستعداد لتداعيات كارثية".

تأثيرات محتملة

في المقابل، بدا الباحث المتخصص بالشأن الأمريكي، عبد الرحمن السراج، جازماً خلال حديثه لـ "اقتصاد"، بتأثير التظاهرات في الولايات المتحدة على تعاطي الإدارة الأمريكية مع ملف السياسة الخارجية، مشيراً كذلك إلى أزمة كورونا التي جرّت معها نسب بطالة كبيرة.

وأضاف: "بخصوص قانون قيصر بالتحديد، فإن الإدارة ستكون مطالبة بالإجابة على عدة أسئلة أهمها كيف ستطبق القرار؟، وهل سيكون له استثناءات من حيث المواد أو الجهات؟، وما هو وضع منطقة شمال شرق سوريا التي وعد المبعوث الأمريكي روباك باستثنائها من قرار قيصر؟ وكيف سيكون وضع منطقة شمال سوريا التي تسيطر عليها المعارضة السورية المدعومة من القوات التركية؟".

وتابع السراج: "يُرجّح أن لا تقدم الإدارة إجابات مباشرة على كل هذه التساؤلات، خاصة في ظل انشغالها الحالي بالأزمات الداخلية، وكون هذه السنة سنة انتخابية، وعدم وجود إستراتيجية شاملة للتعامل مع الملف السوري".

ووقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أواخر العام الماضي، على قانون "قيصر"، الذي يقضي بفرض عقوبات على النظام السوري وداعميه، وذلك بعد إقراره مشروع الموازنة الدفاعية الأمريكية للعام الجاري.

ويجيز القانون فرض عقوبات على النظام وداعميه، تشمل مسؤولين حكوميين وقادة عسكريين، وكذلك يجيز توسيع العقوبات لتشمل قطاعات رئيسة تتحكم باقتصاد الأسد، وعلى رأسها المصرف المركزي، وقطاع النفط.