إدلب تشكو: لا سعر موحد لبيع الليرة التركية


مع الإقبال الواسع لسكان إدلب على شراء الليرة التركية يشكو معظم الزبائن من غياب سعر موحد لهذه العملة التي ستكون عملة التداول الرئيسة في آخر قطاع تديره المعارضة شمالي البلاد.

واعتمدت حكومة (الإنقاذ)، خطة لتقليص تداول الليرة السورية المنهارة بفعل عشر سنوات من الحرب.

وحكومة (الإنقاذ)، هي الذراع المدني لهيئة تحرير الشام وتدير ما تبقى من إدلب وريفي اللاذقية وحلب.

وأكدت الحكومة أنها تنفذ مشروعاً لضخ الفئات الصغيرة من العملة التركية في سوق الصرف وهو ما تشهده السوق فعلاً، لكن دون ضوابط لتحديد سعر مببع الليرة التي ازداد عليها الطلب بشكل كثيف جداً.

وقال ثلاثة مدنيين من إدلب إنهم لجؤوا لبيع كافة مدخراتهم من العملة المحلية مقابل شراء الليرة التركية لكنهم اتفقوا على حدوث ارتفاع "غير مبرر" لسعر مبيع الليرة التركية.

وبالفعل هناك فارق كبير بين سعري شراء ومبيع الليرة التركية حيث كان الفارق يوم الثلاثاء الماضي قرابة 50 ليرة في حين تقلص اليوم ليبلغ -وسطياً- 35 ليرة سورية.

ويقول صرافون إن تدهور العملة المحلية يجعلهم يلجؤون لإحداث فرق كبير بين السعرين وذلك لتلافي أي خسائر محتملة قد تنجم عن صعود أو انخفاض الليرة.

كما أنهم يحصلون على هذه العملة من بنك شام وهو شركة حوالات وصرافة مرخصة من حكومة الإنقاذ بسعر مرتفع يبلغ 6.65 للدولار الواحد ما يجعلهم يرفعون تسعيرة الليرة التركية أمام الدولار أيضاً إلى 6.60.

وتشهد مكاتب الصرافين في مختلف مدن وبلدات إدلب طلباً مكثفاً على الليرة التركية التي يبدو أنها توفرت بكميات كبيرة مقارنة بالأيام الماضية.

وفي منطقة يتزايد خضوعها لنفوذ الحكومة التركية يوماً بعد يوم بإمكان أي شخص شراء الليرة التركية بكافة فئاتها من أي صراف قريب وبالعملة التي يمتلكها سواء كانت ليرة سورية أو دولار أو أي عملة أخرى.

وبخلاف ما سربه مصدر لـ "اقتصاد" حول نية حكومة الإنقاذ توحيد سعر بيع الليرة التركية، بدا لافتاً حالة الفوضى والعشوائية التي تسود السوق إذ لا توجد تسعيرة موحدة يلتزم بها الصرافون.

ويبدو أن الإنقاذ لم تشرع حتى اللحظة بتنفيذ خطتها التي تتضمن ترخيص شركات ضخ الليرة التركية وتوزيع شاشات الكترونية للشركات المرخصة بإمكانها توحيد سعر شراء ومبيع العملة التركية.






ترك تعليق

التعليق