"الأخبار" اللبنانية تشير إلى رقم مهول للدين العام الخارجي على سوريا

اتهمت صحيفة "الأخبار" اللبنانية المقربة من حزب الله، الحكومات السورية المتعاقبة، على أنها لجأت للحل الأسهل، وهو التمويل بالعجز لموازناتها، والذي يعد سبباً رئيسياً في الغلاء وانخفاض قيمة الليرة، بحسب قولها.

وأشارت الصحيفة إلى أنه قبل نحو خمسة عشر عاماً، كانت سوريا أقل دولة مديونة خارجياً، وذلك على خلفية اتفاقها مع روسيا على تسوية كتلة الديون المترتّبة عليها لمصلحة الاتحاد السوفياتي السابق، والبالغة آنذاك حوالى 14.5 مليار دولار.

 "لكن، سرعان ما جاءت الحرب وغَيّرت من تلك المعادلة، لتتحوّل سوريا إلى بلد مديون داخلياً، وخارجياً".

وأضافت الصحيفة أنه بحسب أحدث تقديرات "المركز السوري لبحوث السياسات"، فقد ارتفع إجمالي الدين العام من حوالي 30 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2010، إلى حوالي 208 بالمئة في عام 2019.

أي إذا كان الناتج المحلي الإجمالي في سوريا في العام 2011، نحو 60 مليار دولار، فهذا يعني بأن الدين العام، يبلغ أكثر من 120 مليار دولار.

وفي الفقرة التالية، تكشف الصحيفة ونقلاً عن "مركز دمشق للدراسات والأبحاث"، عن قيمة الدين الداخلي وحده، والذي وصل مع نهاية عام 2015 إلى حوالى 3400 مليار ليرة، فيما تشير بعض التقديرات إلى ارتفاع الرقم إلى حوالي 7 آلاف مليار ليرة بنهاية عام 2019. أي ما يعادل 2,2 مليار دولار وفقاً لأسعار الصرف الحالية.

ورأت الصحيفة أن عوامل كثيرة أدّت إلى تراجع إيرادات الخزينة السورية خلال السنوات التسع الأخيرة. أوّلها تضرّر القاعدة الإنتاجية للبلاد نتيجة وقوعها داخل دائرة المعارك، وثانيها خروج مناطق واسعة عن سيطرة الحكومة، ما أدى إلى توقّف توريد جزء كبير من إيرادات الضرائب والرسوم، وثالثها العقوبات الغربية التي ضربت مصادر الإيرادات، وخصوصاً في قطاع النفط الذي كانت صادراته المورّد الرئيس للقطع الأجنبي، وما تلا ذلك من تجميد للأموال السورية في الخارج، وصولاً إلى محاولة استهداف عمليات استيراد مكوّنات الموادّ الأولية اللازمة للقطاعين الصناعي والزراعي. أما العامل الرابع، فتتحمّل مسؤوليته الحكومات المتعاقبة، كونه متصلاً بالسياسة المالية والضريبية القائمة على تحصيل أكبر قدر ممكن من الرسوم والضرائب غير المباشرة، وإهمال الضرائب المباشرة، وخاصة تلك المفترض تطبيقها على الأغنياء ورجال الأعمال وأصحاب القدرات التكليفية العالية، والذين زاد عددهم بشكل كبير خلال سنوات الأزمة، حيث استغلّوا موارد الدولة وثرواتها وهرّبوا أرباحهم إلى الخارج، مستفيدين في ذلك من شبكة الفساد الذي تمأسس في خلال فترة الحرب.

وتابعت الصحيفة، أن الحكومات السورية، لجأت منذ عام 2012 إلى الاقتراض من المركزي لتغطية إنفاقها، مشيرة إلى أنه بناء على ذلك، كان من الطبيعي أن يزداد العجز المتوقّع في موازنات الأعوام الممتدّة من عام 2012 لغاية اليوم، ولا سيما أن الأمر لا يتعلق فقط بالتراجع الكبير في الإيرادات الحكومية، وإنما أيضاً بانهيار القوة الشرائية للإيرادات.