صحيفة تابعة للنظام: أسعار العقارات سترتفع بنسبة 10 بالمئة

أكدت صحيفة تابعة للنظام، أن قرار وزارة التجارة الداخلية رفع أسعار الإسمنت بنسبة 30 بالمئة، سوف يؤدي إلى رفع أسعار العقارات بنسبة 10 بالمئة، سيما وأن الإنتاج الحكومي من الإسمنت لا يكفي حاجة السوق المحلية، ما يدفع للإعتماد على السوق السوداء التي يباع فيها الإسمنت بضعف السعر الحكومي.

وكانت وزارة التجارة الداخلية رفعت سعر طن الإسمنت من 48 ألف ليرة سورية إلى 70 ألف ليرة سورية، بينما يباع في السوق السوداء بـ 120 ألف ليرة للطن.

ونقلت صحيفة "تشرين" التابعة للنظام عن رئيس نقابة البناء والإسمنت، إحسان قناية، قوله، إن النقابة قامت برفع كتاب إلى وزير الصناعة تطالبه بزيادة سعر مادة الإسمنت بناء على دراسة التكلفة الحقيقية لها، و من ثم تم رفع السعر بعد موافقة اللجنة الاقتصادية ليصبح سعر الطن 70 ألف ليرة.

وأضاف أن أسعار العقارات سوف ترتفع بشكل أكيد، بسبب ارتفاع أسعار كامل مواد البناء من حديد وإسمنت ويد عاملة، مبيناً أن يومية العامل ارتفعت من ألفي ليرة إلى 10 آلاف ليرة، بينما وصل سعر بعض الحنفيات إلى نصف مليون والخلاط العادي بـ 100 ألف ليرة، بينما كان لا يتجاوز سعر الحنفية 400 ليرة.

وأشارت الصحيفة نقلاً عن رئيس الجمعية الحرفية للمنتجات الإسمنتية، محمد عدلة، أن أسعار مواد البناء الذي يدخل الإسمنت فيها كالبلوك والبلاط والباطون جميعها سترتفع وبالتالي سيرتفع سعر العقارات بنسبة أكثر من 10 بالمئة، مضيفاً أن 30% فقط من حاجة الحرفيين للإسمنت تؤمنها الدولة وما تبقى يشتريه الحرفيون من القطاع الخاص.

وأرجع عدلة قرار رفع سعر الإسمنت إلى زيادة حركة البناء، إضافة إلى أن المعمل التابع للدولة لا يؤمن كميات كافية من الإسمنت للحرفيين فلو كان هنالك عرض يتناسب مع الطلب لما وقع المواطن فريسة استغلال القطاع الخاص بحسب قوله، ولما ارتفع السعر، مشيراً إلى أن الشقة التي مساحتها 100 متر تحتاج إلى 30 طن إسمنت تقريباً ما بين إكساء وتعمير.

تجدر الإشارة إلى أنه يوجد معملان لإنتاج الإسمنت في دمشق أحدهما للقطاع الخاص، وآخر تابع للدولة في منطقة دمر، وتقول صحيفة "تشرين" إن بعض المتعهدين يقومون بشراء الإسمنت بسعر الدولة ويبيعونه بالسوق السوداء بسعر القطاع الخاص.