تفاقم الاعتداءات "العنصرية" على السوريين في تركيا.. الأسباب والحلول المقترحة

سجلت ولايات تركية عديدة، زيادة في ظاهرة الاعتداء على اللاجئين السوريين، بدوافع عنصرية في الغالب، ناجمة عن خطاب تحريضي على الوجود السوري.

ويكاد لا يمر يوم واحد، إلا وتسجل حالة اعتداء جديدة على السوريين، وسط اتهامات لجهات تركية بتأجيج ثقافة التأليب ضد اللاجئين. وآخر هذه الحوادث اعتداء مجموعة من الأتراك على عمال سوريين في ولاية "أضنة"، لتضاف هذه الحادثة إلى العشرات من الحوادث المشابهة التي سُجلت مؤخراً.
 
ما أسباب زيادة الاعتداءات؟
 
وأرجعت الباحثة ضياء الشامي تزايد الاعتداءات، إلى ارتدادات الحملات العنصرية التي ترافقت مع الانتخابات المحلية الأخيرة في العام الماضي.

وأوضحت في حديث لـ"اقتصاد" أن بعض الأحزاب السياسية التركية استخدمت ملف اللجوء السوري كورقة لكسب الشارع التركي، وما نشاهده الآن هو نتائج ذلك، حيث أصبح من السهل شعبياً، تحميل اللاجئين السوريين مسؤولية أي مشكلة طارئة في تركيا.

وقالت الشامي، إن تركيا حالياً تخوض العديد من الأزمات بعضها بطابع اقتصادي وبعضها سياسي، وقد انعكست بشكل ما على الوضع الداخلي، وأثرت على الشعب التركي سلباً، وهو ما دفع  بعض الجهات لتحميل السوريين مسؤولية تدهور الوضع الداخلي، على اعتبار أن وجودهم يفرض الأعباء الإضافية على البلاد.

وهنا أشارت الشامي، إلى خطاب النائب في البرلمان التركي عن المعارضة "أوميت أوزداغ"، التحريضي على السوريين بتركيا. ونقل موقع "تركيا بالعربي"، عن أوزداغ قوله قبل أيام: "السوريون لم يأتوا إلى تركيا لأنهم قُصفوا، هم في الحقيقة يعملون هندسة هجرة استراتيجية. وبعد 20 عاماً سيكون هناك 15 مليون سوري في تركيا".

وأردفت الشامي، أن هذا الخطاب التحريضي وغيره، الذي يأتي في وقت تقل فيه فرص العمل في السوق التركية، سيسهم بالتأكيد في تأجيج العنصرية والكراهية.

عدم تفعيل بعض القوانين

ومن وجهة نظر الباحثة، فإن القوانين التركية التي تُجرم الخطاب العنصري، تحتاج إلى تفعيل، موضحة بقولها: "ما يشجع البعض على استخدام خطاب الكراهية، وتحديداً في وسائل التواصل الاجتماعي، غياب الرد قانونياً، وعدم تسليط الضوء إعلامياً على الإجراءات التي اتخذت حيال الذين أقدموا على انتهاكات بحق السوريين، وهو ما أعطى انطباعات بأن السوريين غير مشمولين بحماية القانون التركي".

وأنهت بقولها: "قد يتوافق هذا الخطاب مع الحالة النفسية لدى بعض الأتراك الذين يعانون من وضع اقتصادي مترد أو بعض الذين لديهم هذه النزعة خاصة وأنهم يرون أن أرباب العمل قد يفضلون توظيف السوريين لأنهم يقبلون بأجور أقل، ويعملون في ظروف لن يقبل بها العامل التركي".

ما الحلول؟

في كل الحوادث الأخيرة، أو غالبيتها، تم الإيحاء بأن العقاب لمرتكبي هذه الاعتداءات لم يكن متناسباً مع الجرم، وهذا ما زاد من مخاوف اللاجئين السوريين.

ونتيجة لذلك، بدأ عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بتداول هاشتاغات تدعو إلى ضرورة المحاسبة، لردع ووقف هذه الاعتداءات.

وفي سياق الحديث عن الحلول المتاحة، قال رئيس "تجمع المحامين السوريين الأحرار"، غزوان قرنفل، "لا نستطيع إلا أن نتحدث عن تصورات، وواحد منها، هو تشكيل لجنة قضائية من وزارتي العدل والداخلية التركية، بالشراكة مع منظمات حقوقية سورية وتركية، مهمتها تفعيل نص القانون التركي المتعلق بتجريم الخطاب والسلوك العنصري، ومتابعة تطبيق العقوبات".

واقترح خلال حديثه لـ"اقتصاد"، أن يتم تنفيذ حملات من منظمات سورية وتركية مشتركة، للضغط وصولاً إلى موقف مجتمعي رافض تماماً لهذه الاعتداءات، وكذلك إلى موقف حكومي حازم.