غرفة صناعة دمشق توقف قراراً حكومياً

نجحت غرفة صناعة دمشق بإيقاف القرار الحكومي الذي يجبر أصحاب العمل بتسجيل عمالهم في التأمينات الاجتماعية بناء على عدد السيارات المملوكة للشركة، وعدم تطبيق القرار بأثر رجعي، والإبقاء على الوضع السابق الذي كان يعتبر هذه السيارات جزءاً من آليات الصناعيين، وهو ما يشير إلى أن العامل لايزال الحلقة الأضعف لدى النظام، الذي تتخذ القرارات على حسابه، وتحت ذرائع تخفيض تكاليف الإنتاج من أجل خفض الأسعار في السوق.

وذكرت وسائل إعلام تابعة للنظام، أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التابعة للنظام، طلبت من مؤسسة التأمينات الاجتماعية إعادة النظر بالقرار، بعدما تلقت توجيهاً من مجلس الوزراء بهذا الشأن.

وكانت غرفة تجارة دمشق، أول من أثار موضوع إعادة النظر بتسجيل العمال في التأمينات الاجتماعية، حيث بينت في اجتماعها الأول في أعقاب انتخاب مكتبها الجديد، أنها ستطلب من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، إعفاء التجار من تسجيل عمالهم في التأمينات في حال كانوا أقل من خمسة عمال، وتحت نفس الذرائع، التي تدعي تنشيط الحركة التجارية وتخفيض الأسعار.