البنك الدولي يحذر من ركود "شاق وطويل" في لبنان

 قال البنك الدولي يوم الثلاثاء إن الاقتصاد اللبناني يواجه "ركودا شاقا وطويل الأمد"، حيث من المتوقع أن ينخفض الناتج المجلي الإجمالي الحقيقي بنحو 20 بالمائة بسبب رفض السياسيين تنفيذ إصلاحات من شأنها تسريع تعافي البلاد.

وأضاف البنك أن على لبنان أن يشكل بسرعة حكومة ذات توجه إصلاحي لتنفيذ الإصلاحات على وجه السرعة.

أدى انهيار العملة المحلية بالفعل إلى تضخم ثلاثي الأرقام.

تأتي التوقعات المفزعة للبنك الدولي، بما في ذلك انخفاض بنسبة 19.2٪ في الناتج المحلي الإجمالي هذا العام وحده، في الوقت الذي يعاني فيه لبنان أسوأ أزمة اقتصادية ومالية في تاريخه الحديث، ما يشكل تهديدا على استقرار البلاد.

بدأت الأزمة قبل عام، وتفاقمت مع انتشار فيروس كورونا المستجد، وانفجار مرفأ بيروت الهائل، والذي دمر المنشأة وأودى بحياة أكثر من 200 شخص، وتسبب في دمار واسع النطاق.

يأتي تقرير البنك الدولي قبل يوم من استضافة مقررة من جانب الأمم المتحدة وفرنسا لمؤتمر جديد حول مساعدة بيروت عقب انفجار الميناء المدمر والحياة السياسية المصابة بالشلل وتفاقم الازمة الاقتصادية.

سيتشارك الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رئاسة مؤتمر عبر تقنية الفيديو ، سيضم أيضا منظمات لبنانية غير حكومية وغيرها تسعى لتقديم يد العون.

استقالت الحكومة بعد أيام من انفجار الرابع من أغسطس/ آب الناجم عن تفجير ما يقرب من 3000 طن من نترات الأمونيوم التي كانت مخزنة في مستودع داخل المرفأ منذ سنوات.

كان رئيس الوزراء السابق سعد الحريري يحاول تشكيل حكومة جديدة وسط مشاحنات سياسية بعد أن حصل على دعم أغلبية النواب لتشكيل حكومة جديدة أواخر أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

وجاء في تقرير البنك الدولي "عدم اتخاذ إجراءات سياسية فعالة من قبل السلطات عرّض الاقتصاد لكساد شاق وطويل الأمد".

بعد مرور عام على الأزمة الاقتصادية، لم يتم اتخاذ قرار بشأن مثل هذه السياسات، فضلا عن تنفيذها.

نتيجة لذلك، من المرجح أن تكون الأزمة الاقتصادية في لبنان أعمق وأطول من أي أزمات اقتصادية أخرى.

ومن المتوقع أن تدفع الأزمة الاقتصادية والمالية، التي أدت إلى فرض ضوابط صارمة على رأس المال من قبل البنوك المحلية وخسارة العملة المحلية لنحو 80 بالمائة من قيمتها، بأكثر من نصف سكان لبنان إلى هوة الفقر.

فقد عشرات الآلاف من اللبنانيين وظائفهم العام الماضي، فيما غادر الكثير منهم البلاد بحثًا عن فرص في الخارج. ويتوقع أن تؤدي هجرة العمالة الماهرة من بلد يبلغ عدد سكانه 5 ملايين إلى توقف عملية الانتعاش الاقتصادي.

وقال ساروج كومار جها، المدير الإقليمي للبنك الدولي: "إن غياب التوافق السياسي حول الأولويات الوطنية يعيق قدرة لبنان على تنفيذ سياسات إنمائية طويلة المدى"، مشددا على "حاجة الحكومة الجديدة إلى تنفيذ استراتيجية سريعة ذات مصداقية لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي مع تدابير قصيرة الأجل لاحتواء الأزمة، فضلاً عن تدابير متوسطة إلى طويلة الأجل لمواجهة التحديات الهيكلية".

وتخلف لبنان في مارس/ آذار الماضي، للمرة الأولى على الإطلاق عن سداد ديونه الهائلة وسط اضطرابات شعبية مستمرة. وبلغت ديون لبنان 90 مليار دولار أو 170 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، ما يجعلها من أعلى المعدلات في العالم.

تعهد المانحون الدوليون بعدم تقديم مساعدات مالية للبنان قبل تنفيذ إصلاحات رئيسية لمكافحة عقود من الفساد وسوء الإدارة واسعة النطاق.

وقال التقرير إن مدى وسرعة تقديم المساعدات والاستثمارات سيعتمدان على قدرة السلطات والبرلمان على التحرك بسرعة. وأوضح التقرير أن أجندة الإصلاح المقترحة تقوض خمس ركائز تشمل برنامج استقرار الاقتصاد الكلي وإصلاحات الحوكمة والمساءلة وتطوير البنية التحتية وحزمة إصلاح الفرص الاقتصادية.

وحذر البنك الدولي من أنه "دون إصلاحات، لن يكون هناك تعافي وإعادة إعمار مستدامان، وسيستمر تدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي".

جاءت اخر ضربة للبنان الشهر الماضي عندما قررت مؤسسة ألفاريز ومارسال ومقرها نيويورك والتي كانت قد تعاقدت مع الحكومة اللبنانية على القيام بمراجعة شاملة للبنك المركزي للبلاد، قررت الانسحاب من الاتفاق لعدم إمدادها بمعلومات ووثائق طلبتها.