وزيرة في حكومة النظام تحسم الجدل حول زيادة الراتب

أكدت وزيرة التنمية الإدارية في حكومة النظام، سلام سفاف، أن التوجه الحكومي محسوم باتجاه اعتماد تطوير أنظمة المكافآت والحوافز والتعويضات المختلفة، موضحة أنه لا يوجد توجه لزيادة الرواتب.

كلام سفاف جاء خلال جلسة "مجلس الشعب"، حيث انتقد الأعضاء مشروع الإصلاح الإداري الذي تقوده الوزيرة مبينين أن الفساد والمعاناة في معاملات المواطنين ضمن دوائر الدولة في ازدياد مستمر.

وحصلت آخر زيادة للرواتب في 21 تشرين الثاني 2019، بعد صدور مرسومين تشريعيين قضى الأول بزيادة رواتب وأجور العاملين المدنيين والعسكريين الشهرية 20 ألف ليرة، والثاني زاد المعاشات التقاعدية الشهرية للمدنيين والعسكريين 16 ألف ليرة.

وتأسست "وزارة التنمية الإدارية" عام 2014، وأطلقت مشروع الإصلاح الإداري في 2017، بهدف مكافحة الفساد الإداري بمؤسسات الدولة الحكومية والخاصة، وتبسيط الخدمات الحكومية، وتقديمها للمواطن إلكترونياً بعيداً عن الروتين والبيروقراطية.. إلا أنها لم تحقق أي خطوة في هذا المشروع حتى الآن.