مصرفيّ موالٍ يقترح تجفيف الليرة في الأسواق
- بواسطة اقتصاد --
- 17 آذار 2021 --
- 0 تعليقات
قال المدير العام السابق للمصرف الصناعي، قاسم زيتون، إن الطلب الشديد على الدولار في الأسواق هو من أبرز الأسباب لانخفاض قيمة الليرة السورية، وبالتالي الحل الوحيد من وجهة نظره هو تجفيف الليرة في الأسواق، حتى لا يتمكن من هم بحاجة للدولار من شرائه، مهما كانت الأسباب، ومن ثم العمل على توفير الدولار وبأي طريقة ممكنة.
ورأى زيتون في منشور كتبه على صفته الشخصية في "فيسبوك" أنه لتحقيق هذا الأمر، يجب وقف القروض بكافة أشكالها بما فيها الإنتاجية، إذ أن تزايد الإنتاج من السلع المصنعة محلياً لم يسهم في الحد من ارتفاع سعر الصرف، لأن تسعير هذه المنتجات يتم بناءً على سعر الصرف الرائج في لحظة البيع، وليس في لحظة الإنتاج.
واقترح زيتون كذلك، فرض قيود على السحب من المصارف بحيث لا تتجاوز مبالغ محددة وحسب المبالغ المودعة وبما يفي بقضاء الحاجات الضرورية الاستهلاكية، أما التسديدات للمشتريات فيجب ألا تتم إلا عبر التحويلات ضمن الحسابات المصرفية ومن شخص لآخر وإلغاء مرحلة الكاش نهائياً في حركة التداول التجارية وحتى أسعار العقارات والسيارات المباعة يجب أن توضع قيمتها بالكامل في المصارف وأن يتم التسديد في الحسابات المصرفية إما بشكل مباشر أو بعملية تحويل من حساب لآخر، وبالتالي يجب إلغاء الوكالات الخاصة ببيع العقارات والسيارات حتى لا يتم الهروب من إيداع القيم في المصارف من خلال هذه الوكالات دون نقل الملكية، مشيراً إلى أنه لا يمكن أن تشكل بعض العقبات في المصارف عائقاً دون تطبيق ذلك، مع فرض غرامات مرتفعة على كل من يقوم بأي عملية تجارية خارج القطاع المصرفي.
وأضاف زيتون أنه يجب تخفيض مبالغ العمولات على الحوالات المصرفية بين الحسابات ما أمكن أو الغاؤها إذا اقتضى الأمر مع منع المصارف من إجراء أي حوالات لصالح الأشخاص بطريقة الكاش واقتصار الحوالات بين الحسابات المصرفية.
كما طالب بوقف عمل شركات الحوالات بشكل نهائي وحصرها في المصارف حتى إشعار آخر، بالإضافة إلى إلزام المصارف وخلال وقت محدد وسريع بتعميم نقاط البيع في معظم منافذ البيع والأسواق الرئيسية ومؤسسات الدولة، حتى يتم حسم قيمة المشتريات من البطاقات المصرفية والتقليل ما أمكن من التداول النقدي بطريقة الكاش.
وتابع زيتون أنه يجب عدم السماح بحركة الأموال السورية المحمولة والمنقولة من قبل الأشخاص وبما لا يتجاوز المليون ليرة سورية لإلزام المواطنين بالتحويل عبر المصارف وضمن الحسابات أو التعامل بالشيكات، لافتاً في ختام هذا الشق من اقتراحه، بأن هذه باختصار أفضل الطرق لتجفيف العملة السورية لعدم استعمالها في شراء الدولار.
وفيما يتعلق بالشق الآخر من اقتراح توفير الدولار، رأى زيتون أنه بداية يجب تحديد سعر الحوالات الخارجية حسب سعر الصرف الرائج أو أقل منه بقليل جداً من خلال نشرة تصدر يومياً عن المصرف المركزي، إضافة إلى إعادة النظر بالقيود المفروضة على حركة التداول بالدولار والسماح بالتملك والتداول عبر المصارف مع منع إجراء أي عقود تجارية من بيع وشراء خارج العملة السورية.
وأضاف أنه يجب منع التهريب بكافة أشكاله وملاحقة البضائع المهربة أينما وُجدت لأن التهريب هو من أهم العوامل المساعدة على ارتفاع سعر الصرف نتيجة الطلب المتزايد على الدولار لتأمين قيمة المهربات.
كما طالب بالتخفيف من المستوردات إلى ما هو ضروري للحياة المعيشية للمواطن ومنع استيراد كل ما يمت للرفاهية بصلة ومن كافة الأنواع حتى المواد الغذائية غير الضرورية بحيث يتم تنزيل قيمة المستوردات إلى النصف وبشكل عاجل.
وفي ختام منشوره، قال زيتون إن هذه مجرد عناوين لإجراءات طويلة تحتاج إلى الكثير من التفصيل وهي ليست بالإجراءات المعقدة لكنها ملحة، و"إلا فنحن ذاهبون إلى أسوأ مما كنا نتوقعه".
ورأى زيتون في منشور كتبه على صفته الشخصية في "فيسبوك" أنه لتحقيق هذا الأمر، يجب وقف القروض بكافة أشكالها بما فيها الإنتاجية، إذ أن تزايد الإنتاج من السلع المصنعة محلياً لم يسهم في الحد من ارتفاع سعر الصرف، لأن تسعير هذه المنتجات يتم بناءً على سعر الصرف الرائج في لحظة البيع، وليس في لحظة الإنتاج.
واقترح زيتون كذلك، فرض قيود على السحب من المصارف بحيث لا تتجاوز مبالغ محددة وحسب المبالغ المودعة وبما يفي بقضاء الحاجات الضرورية الاستهلاكية، أما التسديدات للمشتريات فيجب ألا تتم إلا عبر التحويلات ضمن الحسابات المصرفية ومن شخص لآخر وإلغاء مرحلة الكاش نهائياً في حركة التداول التجارية وحتى أسعار العقارات والسيارات المباعة يجب أن توضع قيمتها بالكامل في المصارف وأن يتم التسديد في الحسابات المصرفية إما بشكل مباشر أو بعملية تحويل من حساب لآخر، وبالتالي يجب إلغاء الوكالات الخاصة ببيع العقارات والسيارات حتى لا يتم الهروب من إيداع القيم في المصارف من خلال هذه الوكالات دون نقل الملكية، مشيراً إلى أنه لا يمكن أن تشكل بعض العقبات في المصارف عائقاً دون تطبيق ذلك، مع فرض غرامات مرتفعة على كل من يقوم بأي عملية تجارية خارج القطاع المصرفي.
وأضاف زيتون أنه يجب تخفيض مبالغ العمولات على الحوالات المصرفية بين الحسابات ما أمكن أو الغاؤها إذا اقتضى الأمر مع منع المصارف من إجراء أي حوالات لصالح الأشخاص بطريقة الكاش واقتصار الحوالات بين الحسابات المصرفية.
كما طالب بوقف عمل شركات الحوالات بشكل نهائي وحصرها في المصارف حتى إشعار آخر، بالإضافة إلى إلزام المصارف وخلال وقت محدد وسريع بتعميم نقاط البيع في معظم منافذ البيع والأسواق الرئيسية ومؤسسات الدولة، حتى يتم حسم قيمة المشتريات من البطاقات المصرفية والتقليل ما أمكن من التداول النقدي بطريقة الكاش.
وتابع زيتون أنه يجب عدم السماح بحركة الأموال السورية المحمولة والمنقولة من قبل الأشخاص وبما لا يتجاوز المليون ليرة سورية لإلزام المواطنين بالتحويل عبر المصارف وضمن الحسابات أو التعامل بالشيكات، لافتاً في ختام هذا الشق من اقتراحه، بأن هذه باختصار أفضل الطرق لتجفيف العملة السورية لعدم استعمالها في شراء الدولار.
وفيما يتعلق بالشق الآخر من اقتراح توفير الدولار، رأى زيتون أنه بداية يجب تحديد سعر الحوالات الخارجية حسب سعر الصرف الرائج أو أقل منه بقليل جداً من خلال نشرة تصدر يومياً عن المصرف المركزي، إضافة إلى إعادة النظر بالقيود المفروضة على حركة التداول بالدولار والسماح بالتملك والتداول عبر المصارف مع منع إجراء أي عقود تجارية من بيع وشراء خارج العملة السورية.
وأضاف أنه يجب منع التهريب بكافة أشكاله وملاحقة البضائع المهربة أينما وُجدت لأن التهريب هو من أهم العوامل المساعدة على ارتفاع سعر الصرف نتيجة الطلب المتزايد على الدولار لتأمين قيمة المهربات.
كما طالب بالتخفيف من المستوردات إلى ما هو ضروري للحياة المعيشية للمواطن ومنع استيراد كل ما يمت للرفاهية بصلة ومن كافة الأنواع حتى المواد الغذائية غير الضرورية بحيث يتم تنزيل قيمة المستوردات إلى النصف وبشكل عاجل.
وفي ختام منشوره، قال زيتون إن هذه مجرد عناوين لإجراءات طويلة تحتاج إلى الكثير من التفصيل وهي ليست بالإجراءات المعقدة لكنها ملحة، و"إلا فنحن ذاهبون إلى أسوأ مما كنا نتوقعه".
التعليق