عرنوس ينفي أن يكون قد صرّح بوجود زيادة مرتقبة على الرواتب

نفى رئيس مجلس وزراء النظام، حسين عرنوس، أنه يكون قد صرح في الآونة الأخيرة بأن هناك زيادة مرتقبة على الرواتب، معتبراً بأن هذه التصريحات منسوبة إليه ولم يقلها في أي موقع أو اجتماع.

كلام عرنوس جاء خلال رده على مداخلات أعضاء المجلس العام لـ"اتحاد نقابات العمال"، التي انتقدت غياب الشفافية بتصريحات الحكومة الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بزيادة الرواتب وتحسين الكهرباء والنقل وأسعار السلع.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "البعث" التابعة للنظام، فإن عرنوس أشار إلى أن ما نقلته عنه وسائل الإعلام عن وجود زيادة مرتقبة على الرواتب، غير صحيح، وأنه كان يتحدث في مسألة أخرى، معتبراً أن الحوافز هي "الباب الوحيد المفتوح لتحسين الدخل".

وحول سعر الصرف، قال عرنوس "لم نتجرأ على رفع سعر الدولار إلى 2500 ليرة، لأن ذلك سيتسبب بزيادة بأسعار كل المواد والأدوية ومدخلات الإنتاج".

وأضاف أن "ما حدث بسعر الصرف جاء بضغط خارجي متزامن مع المضاربين في الداخل، وأدى الارتفاع الكبير إلى حالة هلع في الشارع، إلا أن الإجراءات الأخيرة تمكنت من خفضه، ما يشير إلى قدرة الدولة على التدخل والضبط"، حسب كلامه.

وعن سبب عدم انخفاض الأسعار بعد خفض سعر الصرف، بيّن عرنوس أن الانعكاس كان ضعيفاً بسبب أزمة المشتقات النفطية، ووعد بأن تستقر خلال 3 أيام بعد وصول 4 ناقلات نفطية، كما أكد أن النصف الثاني من العام سيكون أفضل من الأول.

وتطرق عرنوس إلى أزمة المشتقات النفطية، موضحاً أن إنتاج سوريا يومياً يبلغ 20 ألف برميل مقابل احتياج 200 ألف برميل يومياً، ويتم تأمين بعضها داخلياً (مدفوعة الثمن)، والقسم الأكبر من خط الإئتمان الإيراني، لتبلغ كلفة تأمينها 50 مليون دولار شهرياً.

وأوضح عرنوس أنه كان مُتوقعاً وصول ناقلة نفط في 25 آذار الماضي إلا أن إغلاق قناة السويس حال دون ذلك، ما استدعى تخفيض المخصصات، واستهلاك 25% من احتياطي النفط منذ تلك الفترة وحتى وصول الناقلة منذ أيام.

وكانت وسائل إعلام رسمية قد نقلت مؤخراً تصريحاً لـ حسين عرنوس، يؤكد فيها وجود دراسة حالية لزيادة الرواتب، كما أعلن أنه سيكون هناك "انفراجات ستفرح المواطنين وسيلمسونها على كل الصعد قريباً".