اتهامات للتجار بتسعير بضائعهم على دولار بـ 4000 ليرة

قدّر مسؤول في جمعية حماية المستهلك التابعة للنظام في دمشق، أن التجار يسعّرون بضائعهم على السعر القديم للدولار وهو 4000 ليرة، مبيّناً أن "بيانات التكلفة المقدمة إلى التموين والتي يتباهى بها التجار مقدّمة عندما كان الدولار مرتفعاً".

ووفق تصريحات، عبد الرزاق حبزة، التي أدلى بها لإذاعة "ميلودي إف إم" المحلية، فإن الاكتظاظ في الأسواق خلال شهر رمضان، كان كبيراً، ولكن ليس هناك إقبال على الشراء بسبب الأسعار المرتفعة، مبيناً أنه رصد ذلك من خلال الجولات على الأسواق.

وقال حبزة إن الارتفاع في الأسعار غير منطقي، ولا يتماشى مع دخل المستهلك. مرجعاً ذلك إلى اعتماد التجار في التسعير على سعر صرف مرتفع، وتجاهلهم للهبوط الأخير في سعر صرف الدولار. وقال: "نلمس هذا الشيء من الواقع".

وطالب حبزة ببيان تكلفة كل 15 يوماً، "لأنه أصبح هناك انخفاض غير مسبوق بسعر الصرف، حيث انخفض أكثر من 30%، والتكلفة الحالية غير منطقية".

وتحدث حبزة عن عزوف بعض التجار عن البيع واحتكارهم للمواد، بعد انخفاض سعر صرف الدولار، مؤكداً أنه تم ضبط مواد تموينية مخزنة بشكل كبير خلال مداهمات لبعض المستودعات، حسب وصفه.

بدوره، دافع محمد الحلاق، أمين سر غرفة تجارة دمشق، عن موقف التجار، مشيراً إلى أن المشكلة تكمن في رفع سعر الدولار الجمركي الذي رفع الرسوم على المواد المستوردة.

وأوضح الحلاق في تصريحات لنفس الإذاعة أن أساس احتساب سعر أي مادة هو سعر الصرف مضافاً إليه تكاليف أخرى كرسوم جمركية، رسم قنصلي، أعباء ومصاريف نقل وسواها، مبيّناً أنه بسبب العقوبات وصعوبة الاستيراد لم تعد الفعاليات التجارية قادرة على الاستيراد بكميات كبيرة.

ونفى الحلاق وجود تمويل لاستيراد المواد الغذائية، مؤكداً أن جميع تلك المواد باتت غير ممولة من الحكومة، مضيفاً أن التاجر كان يشتري القطع اللازم للاستيراد بشكل حر، قبل أن تبدأ شركات صرافة الشهر الماضي ببيعه للتجار من أجل خلق قنوات نظامية للشراء. موضحاً أن هذه العملية هي بيع وشراء للدولار وليس تمويلاً، حيث إن الأخير يحدث عندما تبيع الدولة بعض المستوردين الدولار بسعر 1256 ليرة.

ويشتكي الأهالي في مناطق سيطرة النظام من استمرار ارتفاع الأسعار، رغم انخفاض سعر صرف الدولار بشكل كبير، بصورة جعلتهم عاجزين عن شراء معظم حاجياتهم خلال شهر رمضان، وقبيل عيد الفطر السعيد.

ورغم فرض مرسوم حماية المستهلك رقم 8، الذي يتضمن عقوبات مشددة تصل إلى السجن، بحق التجار المخالفين، إلا أن ذلك لم ينعكس إيجاباً على أسعار السلع المُباعة للمستهلك النهائي، حتى الآن.