النظام يضاعف أجور جمركة الجوالات

رفعت الهيئة الناظمة للاتصالات التابعة للنظام، أجور التصريح عن الجوالات التي يملكها أفراد إلى ما يعادل الضعف، مشيرة في بيان إلى أنها سوف تمنح الأجهزة الخليوية التي عملت على الشبكة السورية قبل 18 آذار، فترة سماح حتى نهاية حزيران القادم.

وأوضح البيان، أنه تم رفع جمركة الجوالات وفقاً لأربع شرائح وبحسب نوعية الجهاز، حيث تبلغ أجور التصريح للشريحة الأولى 130 ألف ليرة، وللثانية 220 ألف ليرة، وللثالثة 400 ألف ليرة، أما الشريحة الرابعة 500 ألف ليرة سورية، وهي أجور مضاعفة بنسبة 100 بالمئة عن الأجور المحددة للفترة السابقة.

واعتبر وزير الاتصالات الأسبق الدكتور عمرو سالم، في منشور كتبه على صفحته الشخصية في "فيسبوك" أن هذا الإجراء غير جيد، وسوف يؤدي إلى ارتفاع أسعار الهواتف النقالة، إضافةً إلى أنه سيقلل إمكانية استخدام التكنولوجيا الجديدة، وسيكون بمثابة عقبة أمام التوجه إلى التحول الرقمي والخدمات الحكومية الإلكترونية والدفع الإلكتروني، وفق وصفه.

وكانت وزارة الاقتصاد التابعة للنظام، قد علقت استيراد الأجهزة الخليوية في منتصف آذار الماضي، بحجة إعطاء الأولوية لاستيراد المواد الأساسية، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار الجوالات في السوق السورية بنسبة تجاوزت 50 بالمئة.