النظام يُعيد إحياء "دولار المستوردات".. مجدداً

أصدر رئيس حكومة النظام، حسين عرنوس، قراراً بالموافقة على تمويل سلة من المواد الأساسية والاستهلاكية وفق سعر صرف الدولار الرسمي المحدد بـ 2525 ليرة، وذلك بعمولة لا تتجاوز 10%.

وتضمن القرار إيعازاً إلى مصرف سورية المركزي بتوجيه المصارف العاملة في البلاد، والمرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي، لتمويل مستوردات القطاع الخاص لسلة من السلع، تضمنت: (الزيوت الخامية، السكر، الرز، الأعلاف، بذور الصويا)، وذلك بما ينسجم مع الأسعار العالمية لهذه المواد.

وقالت صحيفة الوطن الموالية للنظام، إن قائمة المستوردات الممولة من المصارف باتت تتضمن كذلك (المتة، الذرة، المتة، الذرة، الأدوية البشرية والمواد الأولية للأدوية البشرية، حليب الأطفال الرضع، الأسمدة، البذور الزراعية، بيض التفقيس، صيصان لأمات الفروج والبياض ولجدات الفروج، المعدات والكواشف المخبرية والمحاليل الخاصة).

ووفق الصحيفة، فإنه من المنتظر صدور لوائح جديدة خلال الفترة القادمة تضم سلعاً أخرى، وصولاً إلى تمويل 70 – 80% من المواد الأساسية والاستهلاكية، وفق وصف الصحيفة.

كان المركزي بسوريا قد توقف عملياً عن تمويل سلة واسعة من المستوردات، خلال الأشهر الفائتة، نظراً لمحدودية القطع الأجنبي المتاح، الأمر الذي تسبب بارتفاع كبير في أسعار السلع المتاحة في الأسواق، نظراً لاضطرار التجار للجوء إلى السوق السوداء لتمويل مستورداتهم بالدولار الذي يحتاجونه.

ويقل السعر المعلن للدولار، والمحدد رسمياً عند 2525 ليرة، عن سعر السوق السوداء الرائج حالياً، بوسطي 700 ليرة.

ونظرياً، يجب أن يؤدي هذا القرار إلى انخفاض أسعار السلع المشار إليها. لكن، عادةً ما يتذرع التجار بعدم التزام المركزي بتمويل كامل صفقات الاستيراد، ويتم تسعير الأسعار النهائية للسلع وفق السعر الرائج للدولار في السوق السوداء.

كان المركزي قد تمكن من تحويل جانبٍ مهمٍ من الحوالات التي يرسلها سوريو الخارج إلى أهلهم في الداخل، كي تمر عبر قنوات شركات الصرافة المُرخصة، بعد أن سمح بتسليم تلك الحوالات بسعر أعلى من السعر الرسمي، وأقل بقليل عن سعر السوق السوداء.

ويستفيد المركزي من تلك القنوات، إذ تُسلّم الحوالات بالليرة السورية، فيما يحصل المركزي على القطع الأجنبي المحوّل. الأمر الذي يفسر استعداد حكومة النظام لتمويل جانبٍ من المستوردات الأساسية، مجدداً.