النظام يفتح باب الاستثمار على مصراعيه

قرر المجلس الأعلى للاستثمار التابع للنظام، قبول جميع الطلبات المقدمة من المستثمرين إلى هيئة الاستثمار السورية في كافة المجالات وتسجيلها مباشرة. وفوّض الهيئة بمنح ترخيص للمشاريع خلال 15 يوماً لإقرارها واتخاذ ما يلزم بشأنها ريثما يتم إنجاز التعليمات التنفيذية والأدلة الإجرائية لقانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021.

جاء ذلك خلال اجتماع للمجلس برئاسة حسين عرنوس رئيس مجلس وزراء النظام، والذي قرر أيضاً، بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام، تسريع الإجراءات اللازمة لإنجاز الأدلة الإجرائية والتعليمات التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد في حد أقصى 15 أيلول القادم.

هذا، ولم تذكر وسائل إعلام النظام عدد المشاريع الاستثمارية المقدمة لهيئة الاستثمار السورية، وطبيعتها ومجالات اختصاصها، والتي تم الموافقة على ترخيصها مباشرة، غير أن متابعين أشاروا إلى أن أغلب المشاريع المتوقفة في هيئة الاستثمار السورية، تعود إلى رجال أعمال إيرانيين بالشراكة مع سوريين، وتخص قطاع الصناعة والعقارات على وجه التحديد.

وكان رئيس النظام السوري بشار الأسد، أصدر في منتصف أيار الماضي قانوناً جديداً للاستثمار، ليحل مكان القانون رقم 9 لعام 2007، حيث وصف مسؤولو النظام القانون الجديد بأنه يتضمن تسهيلات كثيرة ومزايا تشجيعية لمن يود الاستثمار في سوريا، بينما لم تصدر حتى اليوم التعليمات التنفيذية للقانون.