تهاوي الحالة المعيشية يوقع المئات في فخ الاقتراض بدمشق

يشكّل اللجوء إلى الاقتراض إحدى أبرز الوسائل التي يستعملها عشرات السكان في دمشق، في واحدة من حيل التأقلم السلبي لتفادي الحالة المعيشية البالغة السوء.

  وفيما تتم عمليات استدانة المال من الأقارب والمعارف ومن القصاب والبقال ومن سواهم ما يؤدي لتراكم ديون كثيرة ليس باستطاعة أغلب المقترضين سدادها، وصلت الضائقة المالية وتراكم الديون لدى البعض إلى بيع ممتلكات وعفش البيت إضافة للمصاغ الذهبي وأحياناً العقارات في حال وجد زبائن ترغب بالشراء.

بلغ مقدار الديون المتراكمة على "محمد" أحد سكان العاصمة، أكثر من 9 آلاف دولار. بدأ بالاقتراض من أحد معارفه في الخارج منذ أربع سنوات تقريباً، "على أمل السداد متى صلح الحال"، كما يقول لـ "اقتصاد". 

 يقترض محمد المال بالعملة الصعبة ثم يستلم حوالته بالليرة السورية عبر أحد وسطاء السوق السوداء ونتيجة لتقلب سعر السوق وتهاوي العملة المحلية إلى مستويات غير مسبوقة يجد نفسه الآن في مأزق: راتبه المتواضع الذي يتقاضاه بالليرة السورية لن يمكنه من وفاء ملايين من الليرات التي تتطلبها الـ 9 آلاف دولار نظراً للفارق الواسع بين سعر صرف الدولار سابقاً وسعره اليوم. يؤكد أن وفاء الديون بهذه الصورة "حالياً من سابع المستحيلات".

مقارنة بمأزق محمد المالي، تبدو حالة "مروان"، أحد مواطني العاصمة، سهلة للغاية، فهو يستدين بشكل شهري "لشراء اللحم أو بعض السلع الضرورية كالسكر والرز والشاي" ومع بداية كل شهر يتجول على المتاجر لسداد ديونه التي وإن كانت متواضعة لكنها تقضي على راتبه الشهري.

 

بينما لم يجد "أبو عبده"، مواطن آخر من دمشق، من يقرضه المال فلجأ إلى بيع مصاغ زوجته الذهبي بالتدريج. يقول لـ "اقتصاد": "كل مدة من الزمن أبيع خاتماً أو قطعة حلق.. وأعيش بضعة أشهر على ثمنها.. اليوم لم يتبق لدينا أي مصاغ ذهبي ودخلي من راتب الحكومة لا يكفي أول ثلاثة أيام من الشهر".

في محاولة لسداد ديونهم المتراكمة يضطر بعض المواطنين ذوي الدخل المحدود لبيع ممتلكاتهم الشخصية أو تأجيرها في أسهل الأحوال. وتشمل هذه الممتلكات كل شيء ذي ثمن: من السيارة إلى عفش البيت الثمين وحتى الأدوات الكهربائية.

ومع انسداد أي أفق لتحسين الأوضاع المعيشية يحاول السكان التأقلم بأي شكل من الأشكال، لاسيما في ظل تصاعد الأزمة المعيشية ووصولها إلى رغيف الخبز الذي تشير معلومات يتم تداولها عبر صحف النظام إلى زيادة قريبة تطال هذه المادة الضرورية في ظل ارتفاع تكاليف الاستيراد والإنتاج وصعوبة توفير المواد الأولية.

وبحسب صحيفة الوطن الموالية: تؤكد المؤشرات أن الدولة لا يمكن أن تستمر في هذا النزيف اللا منتهي، وأن تقليص قيمة الدعم وزيادة الأسعار أمر لا مفر منه في حال أرادت الاستمرار في تدفق المواد.

كما تعاني شريحة واسعة جداً من السكان من ضعف المداخيل وعدم توازنها مع سعر السوق، وهو ما قاد إلى حالة جمود على الطلب، يقول خبراء إنها تصب ضمن خطة النظام الرامية لتجميد الطلب كبديل عن زيادة الإنتاج.