تحذيرات من كارثة حقيقية جراء هجرة الصناعيين والأدمغة من سوريا


يستمر العديد من الباحثين والمحللين، بالتحذير من هجرة الصناعيين والخبرات العلمية من سوريا، مع استمرار الرفض الحكومي للتعليق على هذه الهجرات، أو حتى الاعتراف بها من الأساس.
 
وتجهد العديد من المواقع الإعلامية الموالية للنظام، في إثبات وجود مثل هذه الهجرة، عبر التواصل مع كل من تعتقد أنه على صلة بهذا الموضوع، وبالذات المكاتب السياحية، التي يقول أصحابها، بأن هناك آلاف طلبات الفيزا على مصر، مؤكدين المعلومات التي يتم تداولها، عن أن حجوزات الطيران إلى مصر ممتلئة بالكامل إلى أكثر من شهرين.
 
 وبعض المواقع تتابع ما يتم كتابته من قبل بعض الباحثين والمراقبين، وتعليقاتهم على أخبار هذه الهجرات، من أجل إقناع الحكومة بأن الأمر حقيقي وليس إشاعات، وأن الناس بدأت تعرض عقاراتها للبيع بأثمان بخسة بقصد مغادرة البلد إلى أي مكان آخر.

وفي هذا الإطار، حذّرت الباحثة الاقتصادية الدكتورة "نسرين رزق" من كارثة حقيقية تحدث الآن وتتمثل في هجرة الأدمغة والصناعيين إلى خارج سوريا، بفعل الخطط الاقتصادية غير المدروسة التي أدت إلى مستوى معيشي متدنٍ، وانعدام الثقة بأي فرج اقتصادي قريب.

وفي تدوينة لها عبر صفحتها على "فيسبوك"، قالت زريق: "يضع المستثمر خطته الاستثمارية عادة لمدة سبع سنوات أو أكثر حيث يعتبر السبع سنوات حد أدنى لتضخيم استثماره لمرحلة أعلى".

وأضافت زريق: "حسب الخطط الاقتصادية التي تحدث الآن في البلد لتحفيز الاقتصاد بالاستثمار فإن رؤية المستثمرين (الحقيقيين) قاربت النهاية بقطع الأمل نهائياً من أي جدوى اقتصادية لأية عمل أو استثمار محلي، طبعاً اللصوص وضعهم آخر وآمالهم متزايدة بالاقتصاد الحالي".

ولفتت زريق إلى أن "ملىء الخزينة دون اقتصاد حقيقي (صناعي وزراعي وخدماتي) بالجباية فقط دون أي مظهر اقتصادي لن يأخذ البلاد لممر سلام".

وأكدت زريق في تدوينتها أن "الأزمة الاقتصادية السورية أكبر بكثير من أزمة سيولة، أزمة تبدأ من فقدان الثقة وتنتهي بفقدان قيمة السيولة مهما تعاظمت".

ونوهت إلى أن "سورية كبلد لا تتمسك بالمغادرين وهذا أسلوبها منذ قرون، ولكن لا يعني أبداً أنها لن تتكبد خسائر مسيئة نتيجة هجرة رؤوس الأموال الصناعية الجمعية التي تحدث الآن".

ووجهت الباحثة الاقتصادية رسالة إلى وزارة الصناعة، قائلةً: "ازدهرت الصناعة عندما كان يمكنك البدء بمشروعك بساعات من الإجراءات المبسطة في المناطق الصناعية وعندما توفر لها مسؤولين يحاربون لتحصيل الكهرباء وحوامل الطاقة للصناعيين أولاً".
  
وأردفت: "وصلت البضائع السورية إلى ما وراء المحيط وحصدت للخزينة أموالاً شكل لها احتياطي مذهل من الدولار والذهب.. لم نكن بلداً نفطياً منذ الأزل، ولم يكن النفط ما تعتاش سورية منه حتى نقتل البلاد هكذا بغيابه".

ترك تعليق

التعليق