محطتا الكهرباء الرئيسيتان بلبنان تتوقفان بسبب نفاد الوقود

قالت مؤسسة كهرباء لبنان، يوم السبت، إن محطتين رئيسيتين لتوليد الكهرباء أجبرتا على الإغلاق بعد نفاد الوقود.

يعاني لبنان من أزمة طاقة خانقة، تفاقمت بسبب اعتماده على واردات الوقود. وتسببت إمدادات الطاقة غير المنتظمة في معاناة المستشفيات والخدمات الأساسية من أزمات.

يعتمد اللبنانيون بشكل متزايد على الشركات الخاصة التي تكافح هي الأخرى لتأمين الإمدادات وسط انهيار غير مسبوق للعملة الوطنية، الليرة.

أدى نقص المحروقات، إلى جانب البنية التحتية المتهالكة، إلى تفاقم انقطاع التيار الكهربائي الذي كان قائما منذ سنوات. ويمكن الآن لانقطاع التيار الكهربائي الذي كان يستمر في السابق لما بين ثلاث إلى ست ساعات أن يخلف مناطق بأكملها بإمدادات لا تزيد على ساعتين من الكهرباء الحكومية يوميا.

أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان يوم السبت أن محطة الزهراني لتوليد الكهرباء في جنوب البلاد اضطرت للإغلاق بسبب نقص الوقود. وأغلقت محطة دير عمار في الشمال يوم الخميس.

وأوضحت المؤسسة أن الإغلاق يخفض إجمالي إمدادات الطاقة إلى أقل من 270 ميغاوات، مما يعني انخفاضا كبيرا في استقرار الشبكة، مشيرة إلى أنها ستتواصل مع منشآت الوقود في شمال وجنوب البلاد لمعرفة ما إذا كان بإمكانها شراء ما يكفي من الوقود لإعادة الكهرباء.

لكن الشركة، المسؤولة عن معظم الديون الحكومية، تعتمد على الائتمان من البنك المركزي للبلاد، الذي يواجه صعوبات في ظل تضاؤل احتياطيات العملة الأجنبية.

ورفعت الحكومة أسعار الوقود والديزل بشكل تدريجي فيما خفض البنك المركزي دعمه للواردات من الخارج، ما زاد من الصعوبات الحياتية التي يواجهها اللبنانيون.

توقف موزعو عبوات الغاز المستخدمة في الطهي والتدفئة يوم السبت عن العمل قائلين إن خفض الدعم وسط تقلبات العملة في السوق السوداء يتسبب في خسارات لهم.

كان قطاع الطاقة يمثل استنزافا كبيرا لخزينة الدولة منذ عقود.

تتكبد شركة الكهرباء خسائر سنوية تصل إلى 1.5 مليار دولار، وقد كلفت الدولة أكثر من 40 مليار دولار خلال العقود الماضية. كان إصلاح قطاع الطاقة مطلبا رئيسيا للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

للمساعدة في تخفيف حدة الأزمة، تلقى لبنان شحنة وقود من إيران عبر سوريا. كما أبرم العراق صفقة مبادلة مع الحكومة ساعدت شركة الكهرباء اللبنانية على الاستمرار في العمل لعدة أيام.

كذلك تتفاوض الحكومة اللبنانية الجديدة على إمدادات كهرباء من الأردن والغاز الطبيعي من مصر، أيضا عبر سوريا. لكن من المرجح أن يستغرق تنفيذ تلك الصفقات شهورا.

وصرح وزير الكهرباء اللبناني وليد فياض للأسوشيتدبرس بأن عمليات الإغلاق الجديدة تترك حكومته في "أزمة". وقال إن الحكومة ستتجه إلى الجيش للحصول على إمدادات الوقود الطارئة من مخزونه "بينما ننتظر شحنات الوقود من الصفقة العراقية والمبادلة".