تركيا.. قرارات جديدة بخصوص ملف تملك السوريين المجنسين

أكد الناشط الحقوقي السوري، المحامي غزوان قرنفل، أن تركيا قامت بإلغاء عملية إلزام السوريين المجنسين بالتوقيع على سند التعهد الذي تم سابقاً إلزامهم التوقيع عليه خلال عملية الفراغ في الطابو. لكنه أشار إلى أن العمل لايزال مستمراً بوجوب الحصول على موافقة من أنقرة، على عمليات الشراء أو البيع لتلك العقارات، بالنسبة للسوريين المجنسين.

وكانت تركيا تلزم مشتري العقارات من السوريين المجنسين في تركيا أو حتى السوريين من حملة الجنسيات الأخرى عند قيامهم بمعاملة نقل ملكية العقار المشترى لاسمهم بحسب الجنسية التي يتملكون بها، بالتوقيع على سند تعهد أو إقرار يتضمن بأنه يقبل بتطبيق القانون 1062 والصادر عام 1927 معطوفاً على قرار مجلس الوزراء الصادر عام 1966 والقاضي بمصادرة أمواله العقارية لصالح الخزينة العامة للدولة التركية في حال فقد الجنسية التي يتملك بموجبها العقار وبقي سوريا فقط، أو في حال توفى وكان ورثته من حملة الجنسية السورية فقط.

واعتبر قرنفل في منشور كتبه على صفحته الشخصية في "فيسبوك"، أن الإجراء التركي، هو نصف خطوة بالاتجاه الصحيح لكنها غير كافية من وجهة نظره، لأن إلغاء التوقيع على سند التعهد المومأ إليه لا يلغي مفاعيل القانون وإمكانية تطبيقه بأي وقت، وهو أيضاً لا يبعث بالطمأنينة الكافية على المركز القانوني الذي يتملك السوري المجنس بموجبه.

وأضاف قرنفل، أنه ما لم يصدر تشريع  أو قرار حكومي واضح أن تلك القوانين لن يكون لها أي أثر على ملكية السوريين المجنسين، بالنظر لاختلاف المركز القانوني والصفة التي يتملكون بموجبها بكونهم مواطنين أتراك وحقوقهم تحظى بالحماية القانونية والدستورية، فإنه لن يكون طي سند التعهد كافياً.

وتابع، أنه من جهة أخرى فإن الإبقاء على موضوع الحصول على موافقة مسبقة للشراء أو للبيع هو مؤشر على أن المواطنة التي يتمتع بها السوري المجنس، مواطنة منقوصة لأنها ما تزال تنظر إليه كأجنبي يحتاج لموافقة مسبقة على شراء عقار أو بيعه وهو ما يمس بالحقوق الدستورية لهذه الفئة.

وتوقع قرنفل في ختام منشوره، حصول خطوات جديدة في هذا الملف، مشيراً إلى أنه "من المبكر إصدار أحكام نهائية بهذا الأمر.. والتريث سيكون في المدى المنظور سيد الموقف باعتقادي".