لبنان يرفع أسعار الوقود 25 بالمائة وسط أزمة اقتصادية

رفعت الحكومة اللبنانية سعر الوقود بنحو 25 بالمائة، وفقا لما نقلته الوكالة الوطنية للإعلام، لتلغي بذلك كل الدعم على منتجات الوقود وتطرحها بسعر السوق، وسط تفاقم للأزمة الاقتصادية.

ترفع الزيادة الجديدة سعر 20 لترا من بنزين 98 ليصل إلى 312700 ليرة لبنانية- نحو نصف الحد الأدنى الشهري للأجور.

تؤثر الزيادة أيضا على غاز المنازل والديزل المستخدم في التدفئة، ما ينبئ بشتاء بارد ينتظر البلاد.

قال جورج البراكس، المتحدث باسم نقابة أصحاب المحطات في لبنان، إن رفع الدعم عن الوقود دخل حيز التنفيذ بشكل نهائي. وأضاف أن الأسعار الجديدة حسبت بسعر صرف السوق السوداء.

وتابع أنه "لم يعد هناك دعم من البنك المركزي أو خزائن الدولة"، موضحا أن أسعار الوقود ترتفع عالميا أيضا، ما يؤثر على السعر في لبنان.

أثارت الزيادة احتجاجات محدودة في بيروت، وجنوب وشمال لبنان ودعوات لزيادة الحد الأدنى للأجور. وتستمر أوضاع المعيشة في التدهور في لبنان الذي شهد أزمة اقتصادية دفعت نحو نصف سكانه لهاوية الفقر.

لم تعلن بعد خطة حكومية لشبكة ضمان اجتماعي في الدولة الصغيرة التي تعتمد الآن على المساعدة المالية الدولية.

يعاني لبنان، الذي يؤوي 6 ملايين نسمة منهم الكثير من اللاجئين السوريين، من نقص في الوقود والدواء والاحتياجات الأساسية، فيما تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي وانكمش الاقتصاد. وانهارت العملة المحلية وفقدت أكثر من 90 بالمائة من قيمتها.

تولت حكومة جديدة السلطة الشهر الماضي، بعد نحو عام من الجمود السياسي الذي فاقم الأزمة الاقتصادية، التي وصفها البنك الدولي بأسوأ أزمة في العالم خلال المائة وخمسين عاما الأخيرة.

خلال الأسابيع الماضية، رفعت الحكومة الدعم بالتدريج، ما قرب الأسعار من أسعار السوق.

أولوية الحكومة هي رفع الدعم والبدء في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي لحزمة تعافي.

والثلاثاء، صرح رئيس الوزراء نجيب ميقاتي أن الحكومة بدأت في وضع خطة إصلاح للاستعداد للمحادثات مع الصندوق.

ويأمل في أن تسفر المحادثات عن نتائج بحلول نهاية العام. تخلف لبنان عن سداد دينه الأجنبي لأول مرة في مارس/ آذار العام الماضي، وفشلت محادثات سابقة مع صندوق النقد.

توقع البراكس ألا تكون هناك تغييرات كبيرة في أسعار الوقود. وقال "ليكون الله في عون الناس.. لقد انهارت قدرتهم الشرائية"، مضيفا أن ارتفاع الأسعار الجديد سيؤثر على أسعار معظم المشتريات.

وحث الحكومة على تسريع خطتها لتوزيع مساعدات مالية على الأسر المحتاجة، قائلا إن الأمر كله لا يزال "مجرد كلام".