النظام يعتزم رفع سعر أسطوانة الغاز على البطاقة الذكية

كشف موقع إعلامي مقرب من النظام، عن وجود توجه لدى الحكومة لرفع سعر أسطوانة الغاز المنزلي بالسعر المدعوم إلى 10 آلاف ليرة من ضمنها نسبة الموزع، في حين سيتم رفع أسطوانة الغاز الصناعية إلى 40 ألف ليرة.

وذكر موقع "سيرياستيبس" نقلاً عن مصادر حكومية قولها، إن هذا التوجه سيأتي بالتوازي مع تقليل فترة استلام المواطن للجرة واختصاره إلى 40 يوماً بدلاً من ثلاثة أشهر، لكنه ربط الاستمرار بهذه المدة، بالعقوبات وما تخلقه من صعوبات في توريد المادة إلى جانب مجموعة العوامل الأخرى المؤثرة، وفق المصادر المشار إليها.

وقبل أيام رفع النظام السوري سعر أسطوانة الغاز الصناعي خارج البطاقة الذكية، سعة 10 كغ، إلى أكثر من 30 ألف ليرة سورية، وسعة 16 كغ إلى 49 ألف ليرة سورية، فيما يبلغ سعر الأسطوانة الموزعة على البطاقة الذكية 4200 ليرة للغاز المنزلي و9200 ليرة للغاز الصناعي.

ويقول النظام السوري إنه يعاني من أزمة غاز نتيجة عرقلة الاستيراد ونقص الكميات عن حاجة البلاد التي لا تغطي أكثر من 40% وقد تنخفض نتيجة ظروف طارئة تتعلق بالحصار إجمالاً، وصعوبة التوريد وأسباب معينة تُكلف الدولة الكثير لتجاوزها وقد لا تتمكن من تجاوزها، وفقاً لما ذكره موقع "سيرياستيبس".

وكان وزير التجارة الداخلية في حكومة النظام عمرو سالم شدد قبل أيام على ضرورة رفع أسعار الغاز المنزلي والصناعي، وتحدث في منشور عبر حسابه في "فيسبوك" عن الطرق التي تصل فيها أسطوانات الغاز إلى السوق السوداء، قائلاً بأنها "تباع بأسعار خيالية لا تقل عن 100 ألف ليرة"، واقترح رفع التسعيرة بـ "نسب لا تؤثر على المواطن وتحد من هذا النزيف"، بحسب كلامه.