خبير اقتصادي يتوقع كساداً جديداً أشد من الحالي في سوريا

قال أستاذ جامعي متخصص في الاقتصاد، إن رفع أسعار (الغاز والكهرباء) وقبلهما المازوت والبنزين، بهذه النسب الكبيرة ينعكس على أسعار سلع المستهلك، ويزيد الهوة ما بين الرواتب والأجور وتكلفة المعيشة سواء للعاملين في القطاع العام أو الخاص، ما يعني مزيداً من الفقر.

وأضاف الدكتور شفيق عربش الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق أنه بمراجعة قرار رفع سعر استجرار الكهرباء الأخير، وما جاء في تصريحات أحد المسؤولين في قطاع الطاقة على أحد القنوات السورية بأن (دعم الحكومة للكهرباء بحدود الـ ٥٥٠٠ مليار، وأن رفع حوامل الطاقة سيؤدي لزيادة التحصيل بحدود ٦٠٠ مليار)، نتبين أن هذه العملية لا تغطي أكثر من ١١٪ من قيمة العجز المعلن عنه في هذا القطاع.

واعتبر الأستاذ الجامعي، في حديثه لموقع "المشهد" الموالي، أن عملية احتساب وزارة الكهرباء للدعم المقدم للمواطنين -على سبيل المثال- عملية خاطئة، حيث كان يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار عدة أمور منها: ما هي التكاليف التي صرفت للوصول إلى هذا الإنتاج؟، وما هي الحصيلة المالية التي حصلتها الدوائر المختصة من بيع هذا الإنتاج؟، مع الأخذ بالاعتبار أن نسبة الفاقد الفني في توليد ونقل الكهرباء يتجاوز ٤٠٪، وهذه تعتبر تكاليف مع أنها ناتجة عن أسباب جوهرية في عملية إنتاج وتوزيع الطاقة، كما أن هناك الكثير من التعديات على الطاقة لا تعالجها الوزارة المعنية، حسب وصفه.

وبحسب رأي "عربش" فإن الفساد وغيره كله مغطى بهذا الدعم، وبالتالي "الحكومة تقوم بضربنا بمنية بحجم الدعم في حين أن حجم الدعم الحقيقي أقل مما تعلنه بكثير، وبالتالي فإنها تغطي فشلها وفساد الكثير من العاملين في إداراتها بالدعم".

وحول مدى تأثر العملية الإنتاجية بارتفاع أسعار حوامل الطاقة موخراً، بيّن "عربش" أن ذلك حتماً سيؤدي الى زيادة كبيرة في التكاليف، ورأى أن ارتفاع نسب الفقر وازدياد الفجوة ما بين الدخول والحاجة إلى الإنفاق، سيؤديان إلى كساد جديد، أشد من الكساد الذي نعاني منه حالياً، ومع تمويل الموازنة بالعجز سنشهد ارتفاعاً بمعدلات التضخم بنسب كبيرة أيضاً.

كانت حكومة نظام الأسد قد رفعت الأسعار المدعومة للغاز المنزلي بنسبة 130%، وللغاز الصناعي بنسبة تتجاوز 300%. كما رفعت أسعار الكهرباء ما بين 100% إلى 800%، باختلاف الشرائح. وذلك خلال الأسبوع الجاري.