بحثاً عن الضرائب.. مالية النظام تحوّل مكاتب المهندسين والمحامين إلى تجارية

أكد رئيس فرع نقابة المهندسين في دمشق حسين تينه، أن المهندسين والأطباء إلى جانب المحامين مشمولون بقرار وزارة المالية التابعة للنظام، بتحويل مكاتبهم وعياداتهم إلى تجارية، معتبراً أن هذا القرار مرفوض باعتبار أن عدداً كبيراً من المهندسين الذين لديهم مكاتب هندسية وعددها نحو 2400 مكتب يعيشون على الكفاف في حين هناك ما يقارب 500 مكتب حالتهم المادية جيدة.

وكشف تينه وفقاً لجريدة "الوطن" الموالية للنظام، أنه بعد هذا القرار أغلق عدد من المهندسين مكاتبهم نتيجة عدم قدرتهم على تحمل تكاليف تحويل مكاتبهم إلى تجارية وخصوصاً المهندسين الذين خصصوا جزءاً من منازلهم مكاتب لأعمالهم الهندسية.

ولفت إلى أن الفرع خاطب النقابة المركزية كباقي الفروع الأخرى وأن النقابة المركزية هي المعنية بمخاطبة الجهات الحكومية المعنية بهذا الموضوع، مشيراً إلى أن وزارة المالية اتخذت هذا القرار من دون أن تسترشد بآراء النقابات المعنية في هذا الموضوع وبالتالي كان القرار مفاجئاً للجميع.

ودعا إلى حل المشكلة بطريقة مرضية للجميع، ضارباً مثلاً أن يتم تقييم الموضوع عبر شرائح وذلك بتمييز المهندس أو الطبيب أو المحامي الذي دخله مرتفع عن الذين دخولهم ليست مرتفعة، لافتاً إلى أن من حق وزارة المالية تحقيق إيرادات لكن ليس بهذه الطريقة لأن دخول المهندسين مختلفة.

وأشار إلى أن عدد المهندسين في دمشق حالياً 27600 مهندس منهم نحو 13 ألف موظفين في الدولة و10 آلاف يعملون في مؤسسات خاصة في حين هناك نحو 2400 مهندس لديهم مكاتب هندسية خاصة، مشيراً إلى أنه ليس كل مهندس يعيش في رفاهية بل هناك الكثير من المهندسين يعيشون على الكفاف.

وبيّن أنه لا فائض بأعداد المهندسين بل على العكس هناك حاجة للمهندسين رغم أن عدد المهندسين على مستوى سوريا نحو 140 ألف مهندس، مرجعاً وجود هذا الرقم إلى أن كل خريج من كلية الهندسة يحق له الانتساب إلى النقابة على حين في حالة المحامين مثلاً فإن الخريج بحاجة إلى تدريب لمدة سنتين حتى يحق له الانتساب.

وكان نقيب المحامين الفراس فارس كشف في تصريح سابق أن وزارة المالية أصدرت مؤخراً قراراً تضمن أنه يجب تحويل كل مكاتب المحامين إلى مكاتب تجارية بغض النظر عن مكانها والعقار الذي يشغله المحامي، معتبراً أن هذا القرار غير منطقي باعتبار أن مهنة المحاماة فكرية وليست تجارية وأن هناك الكثير من المحامين يتخذون من منازلهم مكاتب لهم لذلك فإنه من غير المنطقي أن تعتبر غرفة في منزل المحامي يشغلها لأضابيره مكتبا تجارياً كما أن هناك الكثير ممن تهجروا وتركوا مكاتبهم.

ويقضي قرار تحويل مكاتب المحامين والمهندسين والأطباء إلى تجارية، بفرض المزيد من الضرائب على مزاولي هذه المهن، إذ يفترض بهم الحصول على سجلات تجارية، ومن ثم الاشتراك في غرف التجارة، وهو ما يكلف مبالغ طائلة، بالإضافة إلى الضرائب السنوية المرتفعة، التي ستدفعها هذه الفئات.