وزارة النفط التابعة للنظام تطالب السوريين بالصبر

قال مصدر في وزارة النفط التابعة للنظام، إن على المواطنين إدراك أن الوزارة تبذل ما في وسعها لتأمين احتياجات السوق من المحروقات، والوزارة تدرك معاناة المواطنين والتقنين الإلزامي الذي يمرون به حالياً، غير أن تقليص استخدام المادة من خلال البدائل المتاحة يمنح فرصة أكبر للنجاح في إدارة النقص، وتوسيع دائرة تأمين الاحتياجات.

ووفقاً لجريدة "البعث" الموالية للنظام، طالب المصدر المواطنين بالصبر، مبيناً أن الجميع يعيش الظروف نفسها، وأن القرار الذي تصدره الوزارة بزيادة الأسعار وتقليص الكميات ينطبق على موظفيها، والعديد من الخبراء الذين يدرسون الحلول، ويسعون لتجنيب المواطنين ضغوطاً أكبر.

وبيّن المصدر أن الحصول على المواد حق طبيعي للمواطن، والوزارة ملتزمة بتأمين المتطلبات الضرورية ضمن واجباتها الأساسية في خدمة المواطنين، مؤكداً قدرة الوزارة على تقديم الخدمة بفاعلية في حال توافر الكميات المطلوبة من المواد، ومبيناً أن استعادة حقول النفط المسروقة سيحسن واقع المشتقات النفطية.

وحذّر المصدر المستفيدين من أن الكميات التي يتم استجرارها عبر بطاقاتهم من قبل أشخاص غرباء تأخذ طريقها للسوق السوداء، وتزيد من مشكلة عدم توافر المواد، وزيادة أسعارها من قبل من وصفهم بضعاف النفوس، مدعياً أن الوزارة تبذل جهوداً جبارة للحد من استغلال شريحة من المنتفعين لحاجة الناس، والتحكم بالسوق من خلال البدائل التي تم طرحها.

وكانت وزارة التجارة الداخلية التابعة للنظام، أصدرت أمس قراراً بمنع إعطاء البطاقة الذكية للغير من أجل استجرار الكمية التي تخص المستفيد، معتبرة بأن هذا الأمر سوف يعرض صاحب البطاقة والجهة التي تقبل بهذا الأمر، للعقوبات المنصوص عليها في القوانين، والتي قد تصل إلى حد السجن بالإضافة إلى سحب البطاقة الذكية بالكامل.

واعتبر العديد من المراقبين، أن هذا القرار سوف يزيد من الطوابير على منافذ بيع الخبز والغاز وغيرها من المواد، كون البعض كان يعطي بطاقته لجاره أو لأحد أقاربه من أجل استجرار كميته، وخصوصاً بالنسبة لكبار السن.