هل بدأ النظام بجمع بيانات من سيتم استثناؤهم من الدعم؟

قال مصدر إعلامي موالٍ إن وزارة الإدارة المحلية والبيئة التابعة للنظام طلبت من محافظة طرطوس موافاتها بأسماء أصحاب فعاليات اقتصادية ومهنية محددة، الأمر الذي فُسّر على أنه جمعٌ لبيانات الفئات التي سيتم استثناؤها من دعم المحروقات والمواد الغذائية.

ووفق موقع "أثر برس" الموالي، فإن وزير الإدارة المحلية طلب من محافظ طرطوس، موافاة اللجنة الاقتصادية بأسماء أصحاب المقاهي والكافتيريات غير المصنفة سياحياً، وأصحاب المكاتب الهندسية والقانونية والمحاماة من غير العاملين في الدولة ويمارسون المهنة منذ أكثر من 10 سنوات، بالإضافة لأصحاب المكاتب العقارية، والصيّاغ، أصحاب ومستثمري الكازيات والأفران الخاصة.

ونقل الموقع عن مصدرٍ في وزارة الإدارة المحلية أن الكتاب المشار إليه أعلاه، تم إرساله إلى جميع المحافظات.

كان وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، بحكومة النظام، عمرو سالم، قد نفى أن تكون حكومة النظام قد اعتمدت الشرائح التي سيتم استبعادها من الدعم الحكومي. وقال سالم، في منشور على صفحته الشخصية بـ "فيسبوك"، إن "ما يتم تداوله من شرائح يقال إنها ستحذف من الدعم هو مجرد جمع معلومات للدراسة، ولم يتم اتخاذ القرار بمن سيستبعد من الدعم".

وكانت وسائل إعلام موالية قد تداولت كتاباً صادراً عن رئيس اللجنة الاقتصادية وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، بحكومة النظام، سامر خليل، موجّهاً لوزير الاتصالات، بخصوص "الشرائح الميسورة" التي يمكن استبعادها من البطاقة الإلكترونية بهدف "إيصال الدعم لمستحقيه". وطلب الكتاب استناداً لما تم الاتفاق عليه في اجتماع اللجنة الاقتصادية بجلسته رقم /43/ تاريخ 8/11/2021، التنسيق مع الجهات المعنية لاستكمال بيانات الشرائح الميسورة التي سيتم استبعادها من الدعم كمرحلة أولى (كبار ومتوسطي المكلفين ضريبياً- كبار المساهمين الذين يملكون 5 بالمئة أو أكثر في أسهم الشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية- أصحاب ومؤسسي المصارف الخاصة والمالكين والمؤسسين للجامعات والمدارس والروضات والمعاهد الخاصة- المقاولين والمتعهدين من الفئات الثانية وما فوق- أعضاء غرف التجارة من الفئات الأولى والثانية والمصدرين- المستوردين والمخلصين الجمركيين- أصحاب السجلات السياحية ماعدا مهنة الأدلاء السياحيين والمهن التراثية- أصحاب المقاهي والكافتيريات سواء المصنفة سياحياً أم غير المصنفة – أصحاب المهن الحرة المسجلين لدى النقابات (أطباء اختصاصيين محاسبين قانونيين) ممن يمارسون المهنة منذ أكثر من عشر سنوات – أصحاب المشافي الخاصة والمراكز الطبية والمخابر ومراكز التجميل والمساهمين فيها – الصيادلة ممن يمارسون المهنة منذ أكثر من عشر سنوات ومستثمري الصيدليات- أصحاب المكاتب الهندسية والقانونية والمحاماة من غير العاملين في الدولة ويمارسون المهنة منذ أكثر من عشر سنوات- أصحاب المكاتب العقارية -الصياغ- مكاتب وشركات بيع وتأجير السيارات وتلك المحدثة منها وفق قانون الاستثمار- شركات النقل- وكلاء النقل البحري- أصحاب ومستثمري الكازيات والأفران الخاصة- مالكي السيارات السياحية التي سعة محركها 15.1 سم3 وما فوق من موديل عام 2008 وما بعده- الأسرة التي تملك أكثر من سيارة- الحاصلين على بطاقة فيميه – المغتربين الذين مضى على مغادرتهم للبلاد أكثر من عام- العاملين في السفارات والقنصليات والمنظمات الدولية والشركات لأجنبية أو العربية التي تمارس نشاطاً في سورية ومن في حكمهم- مالكي ومستثمري مراكز تعليم قيادة السيارات- أصحاب مراكز الفحص الفني للآليات- مالكي أكثر من منزل في المحافظة نفسها ومالكي العقارات في المناطق من أعلى شريحة سعرية وفق التقييم العقاري).

وطلب الكتاب التنسيق مع هيئة التخطيط والتعاون الدولي المكلفة وضع مصفوفة تتضمن برنامجاً زمنياً لاستبعاد شرائح أخرى من الدعم وفق تقدم عملية الإصلاح الاقتصادي وصولاً إلى مرحلة الاكتفاء بدعم العاطلين عن العمل والشرائح الاجتماعية الهشة اقتصادياً والمواطنين الذين يقل دخلهم عن الحد الأدنى للرواتب والأجور من خلال شبكات الأمان الاجتماعي في وزارة الشؤون الاجتماعية.