صناعيون في حلب: البضاعة ذاتها وبالمواصفات نفسها لها ٣ أسعار

عبّر عدد من الصناعيين في محافظة حلب عن أسفهم للغبن الاقتصادي الذي يتعرضون له، جراء رفع أسعار الكهرباء الصناعية في شهر تشرين الثاني الماضي، مشيرين إلى أن ذلك أدى إلى خسارتهم، وإقفال الكثير منهم لمنشأته، جراء اختلاف سعر الشريحة الكهربائية من منطقة إلى أخرى، ما جعل للسلعة الواحدة ثلاثة أسعار، وفقاً لموقع المنشأة.

وكانت وزارة الكهرباء التابعة للنظام، أصدرت القرار رقم ١٣٤١ بتاريخ ٢١ تشرين الأول الماضي والقرار رقم ١٤٧٣ بتاريخ ١٥ تشرين الثاني الفائت، والخاصين باستجرار الطاقة الكهربائية لأغراض الصناعة وفق شرائح متعددة واستخدامات متنوعة وغير ثابتة، وهو ما سبب إرباكاً لأصحاب الفعاليات الصناعية والحرفية واضطر الكثير منهم لوقف العمل في منشآتهم وصرف العاملين فيها.

وقال أحد الصناعيين في تصريح لصحيفة "الوطن" الموالية للنظام، لم تذكر اسمه، إن معاناة الصناعيين والحرفيين مستمرة في حلب "فمن نهض بعد هذه الحرب الشرسة على مقدرات البلد واستطاع الثبات والإنتاج في منشأته، على الرغم من كل الظروف، وقف عاجزاً عن العمل في الآونة الأخيرة، فمن أزمة إيقاف مخصصات الغاز الصناعي لبعض الفعاليات الصناعية والحرفية مروراً بأزمة المحروقات وأسعارها وعدم إمكانية تأمينها، اصطدمنا في نهاية المطاف بمشكلة الكهرباء بعدما اضطر معظمنا إلى الاعتماد على الطاقة الكهربائية وتكلفنا مصاريف باهظة لإيصال التيار الكهربائي إلى منشآتنا وعلى نفقتنا الخاصة، وما لبثت عجلة الإنتاج أن توقفت لارتطامها بالقرارات الجائرة لوزارة الكهرباء".

وأضاف: "تعددت تعرفة الكيلو واط الساعي وللفعالية ذاتها لتصل إلى أكثر من ٣ تعرفات، إذ اختلفت التسعيرة من منتج لآخر في المنطقة الصناعية نفسها، وهذا انعكس سلباً على العملية الإنتاجية لبعض الفعاليات على حساب فعاليات أخرى، وأدى إلى أرباح فاحشة لبعضها وخسائر لأخرى تنتج المنتج نفسه أرغمت على التوقف، ومثال على ذلك منشآت تصنيع أكياس النايلون في منطقة العرقوب الصناعية حيث سعر الكيلو واط الساعي ١٢٥ ليرة سورية على حين يصل في منشآت صناعية مرخصة أصولاً إلى ٢٧٠ ليرة وفي منشآت أخرى إلى ٣٨٥ ليرة".

وأوضح حرفي آخر لديه منشأة لتصنيع الأقراص المعدنية- الألمنيوم، للصحيفة ذاتها، أن سعر الكيلو واط الساعي في المدينة الصناعية يبلغ ١٢٥ ليرة، "أما في المنطقة الصناعية في جبرين فيصل ثمنه إلى ٣٩٠ ليرة، مقابل ٢٧٥ ليرة في تجمعات صناعية أخرى!".

صاحب منشأة حرفية لتجديد الحبيبات البلاستيكية، بيّن أن تكلفة إنتاج الكيلو غرام من الحبيبات يصل إلى ١٤٠٠ ليرة، "وهي تباع في السوق بـ ١١٠٠ ليرة بسبب تفاوت تكاليف الإنتاج المرتبط أيضاً بحسب الشريحة والتصنيف الذي اعتمدته شركة الكهرباء، ما خلق تفاوتاً في أسعار المنتجات لتفاوت تكاليف الإنتاج وتكاليف التصنيع". وأردف: "يعني البضاعة ذاتها وبالمواصفات نفسها لها ٣ أسعار، الأمر الذي يرغم الصناعي ذا التكاليف المرتفعة على البيع بسعر السوق، وهذا ما يتسبب بخلل وخسائر لبعض الصناعيين والحرفيين ويحقق أرباحاً كبيرة لبعضهم الآخر لدى بيع منتجاته بالسعر الرائج، وليتوقف عن العمل غير القادر على المنافسة في السوق المحلية بعد تكبده خسائر فادحة".

من جهة ثانية، قال رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية، التابع للنظام، فارس الشهابي، عبر حسابه في "فيسبوك"، إن أهل حلب يدفعون شهرياً لحوالي ١٣٠٠ مولدة أمبير في الشوارع نحو ٣٥ مليار ليرة على أقل تقدير، وأضاف: "إن هذا الرقم يعادل ثمن محطة توليد ١٠ ميغا جديدة كل شهر.. وثمن محطة توليد ١٢٠ ميغا سنوياً".

ورأي الشهابي أن هذه الأموال هي أحد أهم أسباب الغلاء في البلد، والتلوث، ومعاناة الناس، كما أنها منذ ٢٠١٣ حتى الآن كانت كافية لبناء محطات كهرباء جديدة وليس واحدة فقط.

وأضاف متسائلاً: "متى سنتعلم أن (البندقة) أو أنصاف الحلول ليست أبداً بحلول بل بكوارث ومشاكل مؤجلة ومتراكمة وفساد متجذر..؟!".

وأجرى الشهابي حسبة: "٢٥٠ ألف بيت باستهلاك ٢ أمبير فقط بسعر ١٠ آلاف ليرة أسبوعياً و١٥٠ ألف تجاري باستهلاك ٣ أمبير فقط وبنفس سعر الأمبير.. وقال إن الأرقام الحقيقية أكبر من ذلك بكثير".

ووفق وصف موقع "المشهد أونلاين" الموالي، يعتمد أهالي حلب بشكل كبير على اشتراكات الأمبيرات لتأمين الكهرباء في بيوتهم. وتعتبر حلب من المحافظات المظلومة كهربائياً، ودائماً ما تعد الحكومة بإطلاق مشاريع لحل مشكلة الطاقة الكهربائية في المحافظة.

وانتقد الشهابي إدارة الأزمة، وقال: "لا ترى متراً واحداً أمامها وتعتمد دائماً على أرباع وأعشار الحلول، فكيف ستتوقع المشاكل وتحلها؟!".