البنك الدولي يلقي باللوم على حكام لبنان في انهيار الاقتصاد

 اتهم البنك الدولي الطبقة السياسية في لبنان بتدبير الانهيار الاقتصادي للبلاد، محذرا في تقرير صدر يوم الثلاثاء من أن الانهيار يمثل تهديدا طويل الأجل للدولة الصغيرة في الشرق الأوسط.

أظهر مرصد الاقتصاد اللبناني التابع للبنك الدولي أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد انخفض من نحو 52 مليار دولار في عام 2019 إلى 21.8 مليار دولار في عام 2021، وهو ما يمثل انكماشا بنسبة تزيد عن 58 بالمائة. هذا هو أكبر انكماش من بين 193 دولة مدرجة في التقرير.

وقال التقرير الذي يحمل عنوان "الإنكار الكبير" إن "الكساد المتعمد في لبنان هو من تدبير النخبة في البلاد" التي طالما سيطرت على لبنان.

بدأ الانهيار في أكتوبر/ تشرين أول 2019 وألقى بأكثر من 75 بالمائة من سكان البلاد في براثن الفقر. الطبقة السياسية نفسها التي ألقي عليها اللوم في عقود من الفساد وسوء الإدارة التي أدت إلى الأزمة، لم تفعل شيئا تقريبا لمساعدة لبنان على الخروج من الأزمة.

فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90 بالمائة من قيمتها وهناك عدة أسعار لصرف العملة الصعبة، مما يعكس شدة الأزمة. فرضت البنوك ضوابط غير رسمية على رأس المال، ما حرم الناس من الوصول إلى مدخراتهم.

رغم إنفاق مليارات الدولارات على مشاريع البنية التحتية منذ انتهاء الحرب الأهلية في عام 1990، إلا أن التيار الكهربائي ينقطع لمدة 22 ساعة في اليوم، ومياه الصنبور غير صالحة للشرب إلى حد كبير، والطرق مليئة بالحفر، وأكوام القمامة في الشوارع، ويفيض نظام الصرف الصحي كلما كان هناك مطر غزير.

يقدر التقرير، الذي يحلل نهاية عام 2021، انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10.5 بالمائة في العام المنصرم. يأتي ذلك بعد انكماش بنسبة 21.4 بالمائة في عام 2020. وجاء التقرير على نفس الخط مع تقارير سابقة قالت إن الأزمة هي واحدة من أخطر الانهيارات الاقتصادية في العالم خلال العصر الحديث.

وأضاف التقرير أن التضخم المرتفع في لبنان، المقدر بمتوسط 145 بالمائة في 2021، يحتل الآن المرتبة الثالثة عالميا بعد فنزويلا والسودان.

قال التقرير إن الإيرادات الحكومية من المتوقع أن تنخفض إلى النصف تقريبا في عام 2021 لتصل إلى 6.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي ثالث أقل نسبة على مستوى العالم بعد الصومال واليمن. وتشير التقديرات إلى أن إجمالي الدين سيصل إلى 183 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2021، ما يجعل لبنان يحتل رابع أعلى مرتبة في العالم بعد اليابان والسودان واليونان.

قال ساروج كومار جا، المدير الإقليمي للبنك الدولي: إن "الإنكار المتعمد أثناء الكساد المتعمد يخلق ندوبا طويلة الأمد على الاقتصاد والمجتمع... على مدى عامين من الأزمة المالية، ما زال على لبنان تحديد وبدء مسار موثوق به نحو التعافي الاقتصادي والمالي".

وأضاف جا أن الحكومة اللبنانية بحاجة ماسة إلى المضي قدما في اعتماد خطة استقرار وتعافي مالي كلية وشاملة وعادلة وذات مصداقية، وتسريع تنفيذها إذا كان لها أن تتجنب التدمير الكامل لشبكاتها الاجتماعية والاقتصادية، وتتوقف فورا بشكل لا رجوع فيه عن فقدان رأس المال البشري.

جاء التقرير بعد يوم من استئناف بيروت محادثاتها مع صندوق النقد الدولي بعد أن عقد مجلس الوزراء أول اجتماع له منذ ثلاثة أشهر. بدأت المحادثات العام الماضي وتوقفت دون تحقيق تقدم وسط خلافات سياسية بين الجماعات المتنافسة.