السوريون "يهبون" عقاراتهم للتهرب من إجراءات قانون البيوع العقارية

قالت صحيفة "تشرين" التابعة للنظام، إن أسواق العقارات في دمشق وريفها تشهد إقبالاً واسعاً على استخدام عقود الهبة في البيوع العقارية لتجاوز عملية الإيداع في المصارف ولتجنب المزيد من النفقات المالية بالاعتماد على المكاتب العقارية التي تزدهر أعمالها حالياً وخاصة في الريف الدمشقي.

وتعرّف المادّة (454) من القانون المدني الهبة بأنها (عقدٌ يتصرف بمقتضاه الواهب في مال له دون عوض، على أنه يجوز للواهب دون أن يتجرد عن نيّة التبرع أن يفرض على الموهوب له القيام بالتزام معين).

ونقلت الصحيفة عن أحد العاملين في تخليص المعاملات تأكيده بأن الإقبال متزايد على عقود الهبة، وأن نسبة استخدامها حالياً تزيد على 70% وخاصة في ريف دمشق والسبب هو التهرب من الإشعار المصرفي لكون إجراءات البنوك صعبة جداً وتحتوي على تعقيدات لا يراها البائع أو الشاري سلسة.

بدوره أكد صاحب مكتب عقاري للصحيفة ذاتها أن البيوع بموجب عقد الهبة مرتفعة ويوازيها أيضاً الفراغ بموجب حكم محكمة وخاصة بالنسبة للتجار الذين يبيعون أكثر من عقار في فترات متزامنة ولكن بهذه الحالة تترتب أعباء مادية مختلفة على الشاري رغم أنه يتجاوز خطوة الإيداع المصرفي في البنوك باعتبار أن البيع تم بموجب حكم محكمة.

وقال إن العملية برمتها تتم بالتراضي عبر الاتفاق بين البائع والشاري، ولكن أيضاً لهذه الخطوة سلبيات بحيث يترتب على الشاري دفع تكاليف إتمام عملية الفراغ وقد تصل التكاليف لحدود مليوني ليرة حيث تحتاج إلى توكيل محامين.

وأضاف إن بعض العقارات استفادت من عملية إيداع مبلغ ٥ ملايين في البنوك وخاصة العقارات الصغيرة، موضحاً أن هناك ازدحاماً ملموساً في مديريات المالية لإتمام عمليات الفروغ العقارية قبل نهاية الشهر الجاري حيث من المتوقع صدور استحقاق إيداع ١٥ بالمئة من قيمة العقار الرائجة في البنك عند إجراء عمليات البيع.

بدورها ذكرت المحامية رمال جمال المنعم، للصحيفة، أن هناك إقبالاً أكبر من قبل على تنظيم عقود الهبة في البيوع العقارية لأسباب متعددة أبرزها أن إجراءاتها أبسط لجهة عدم الحاجة إلى حكم محكمة أو من دون إيداع بالبنوك ومن دون إيصالات ولا تجميد أموال.

وقالت إن عقد الهبة عقد منظم بالقانون المدني من المادة 454 للمادة 472 وهو صحيح مئة بالمئة لكن يشترط أن يكون العقد مكتوباً، موضحة أن الهبة ضمن الأصول والفروع شبه معفاة ضريبياً، عكس الهبة لشخص غريب.

وأوضحت أن إجراءات الإيداع أثرت على عمل المحامي وزادت تكلفة الدعاوى الإقرارية، ما فتح مجالاً أوسع لعمل المكاتب العقاريه التي تشهد إقبالاً من البائعين أو الشارين الذين يلجؤون لها لإتمام البيوع العقارية نظراً لارتفاع تكلفة الدعاوى الإقرارية والتي هي بيع بالتراضي أمام المحكمة والحصول على حكم محكمة مبرم.

وكانت وزارة المالية في تقريرها الذي صدر مؤخراً، بيّنت أن عقود البيع العقارية المنفذة من شهر أيار للعام الفائت وحتى شباط من العام الحالي بلغت 231,1 ألف عقد، بينما بلغ إجمالي القيم الرائجة لعقود البيع المنفذة 7770 مليار ليرة.

ووفقاً لبيانات الوزارة فإن محافظة ريف دمشق تحتل المرتبة الأولى بين المحافظات من حيث نسبة عقود البيع المنفذة والتي وصلت إلى 25,4%.

وفي السياق ذاته، قالت رئيسة قسم الدراسات والتشريعات في مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف حنان عيلبوني ، أنه تم إقرار إعادة تحديد الحد الأدنى للإشعارات المصرفية لبيوع العقارات، حيث أصبح الحد الأدنى 15% من القيمة الرائجة للوحدة العقارية، مؤكدة أن تنفيذ القرار سيكون في 25 من الشهر الجاري.

وبيّنت أنه يجب الحصول على قيد مالي مدون عليه ما يعادل القيمة الرائجة للوحدة العقارية، مع مراعاة إذا كانت هذه الوحدة تشمل كامل العقار أو جزءاً منه، ثم يتم تقديم القيد المالي للمصرف للحصول على الإشعار المصرفي الخاص ببيع العقار.