"دولار الهرم" أعلى من "السوق السوداء"

في مفارقة غير معتادة، تنبئ بمدى حاجة النظام للقطع الأجنبي، حددت شركة "الهرم" للحوالات والصرافة، المرخّصة في مناطق سيطرة النظام، سعر صرف "دولار الحوالات" المالية الخارجية الآتية إلى سوريا، بـ 3950 ليرة سورية للدولار الواحد.

وهذا السعر أعلى من سعر صرف الدولار الرائج في السوق، بدمشق، عصر الأربعاء، والذي يتراوح ما بين 3825 ليرة شراءً، و3875 ليرة مبيعاً. ولدى مصادر أخرى، بحدود 3890 ليرة سورية لمبيع الدولار.

وعادةً ما يكون سعر صرف "دولار الحوالات" عبر شركات الحوالات المُرخّصة في مناطق سيطرة النظام، أقل بكثير من سعر السوق السوداء.

وفي مطلع شهر رمضان، حددت شركة "الهرم" سعر صرف لـ "دولار الحوالات"، أقل بـ 500 ليرة، عن السوق السوداء، في حينها. لكنها بدأت ترفع هذا السعر في قفزات متتالية، وصولاً إلى السعر المحدد من جانبها، ظهيرة اليوم الأربعاء، والذي هو أعلى من السعر الرائج في السوق السوداء بـ 60 ليرة على الأقل.

كما وأعلنت عن إرسال الحوالات من كافة الدول إلى المحافظات السورية عبر شركة "الهرم"، "مجاناً". وذلك بمناسبة عيد الفطر السعيد، اعتباراً من يوم الأربعاء 27 نيسان/أبريل الجاري، وحتى نهاية يوم السبت 30 نيسان/أبريل الجاري.

وقد يعني ذلك، أن الشركة لن تأخذ أجور تحويل في الأيام الثلاثة المشار إليها.

لكن الشركة تحدد قيوداً على الحد الأدنى لقيمة الحوالة. إذ قال مصدر خاص لـ "اقتصاد"، إنه تواصل مع الشركة لتحويل حوالة من القاهرة إلى دمشق، فاشترطت حداً أدنى لقيمة الحوالة، قدره 400 دولار. وأكد المصدر، أن الشركة أشارت إلى تسليم الدولار بـ 3950 ليرة سورية.

ويعتقد مراقبون وعاملون في سوق الصرافة والعملات بسوريا، أن شركة "الهرم" مُدارة من شخصيات مُقرّبة من النظام، وهي أكثر شركات الصرافة والحوالات المُرخّصة، انتشاراً، في مناطق سيطرة النظام.

ويستفيد النظام من الحوالات القادمة عبر شركات الصرافة والحوالات المُرخّصة في مناطق سيطرته، لأن تسليم الحوالة يتم بالليرة السورية، فيما تذهب الدولارات إلى مصرف سورية المركزي.

لذا، فإن رفع سعر صرف "دولار الحوالات" عبر "الهرم"، يؤشر إلى رغبة النظام في اجتذاب حوالات السوريين المُضاعفة الآتية إلى البلاد قبيل عيد الفطر، في إطار منافسته مع السوق السوداء للحوالات.

وتلجأ شريحة كبيرة من السوريين في مناطق سيطرة النظام إلى سماسرة الحوالات في السوق السوداء، لاستلام حوالاتهم بسعر أفضل من السعر المطروح في مكاتب الصرافة المُرخّصة، عادةً. لكن آخرين يخشون اللجوء لشبكات السماسرة تلك، تجنباً لأية مخاطر أمنية، نظراً لأن النظام يعتبر التعامل مع تلك الشبكات مخالفاً لقانون يجرّم التعامل بغير الليرة السورية.

وتتضاعف الحوالات القادمة من السوريين المغتربين والمهجّرين لأهاليهم في مناطق سيطرة النظام، خلال شهر رمضان، وقبيل عيد الفطر. وتذهب تقديرات إلى أنها قد تصل إلى 10 ملايين دولار، يومياً.

وتشكّل الحوالات القادمة عبر شركات الحوالات والصرافة المُرخّصة في مناطق سيطرة النظام، مصدراً رئيسياً للقطع الأجنبي الذي يذهب إلى خزينة المركزي. وهكذا، فإن جزءاً رئيسياً من تمويل النظام للمؤسسات الحكومية الخاضعة له، يأتي من حوالات السوريين المهجّرين والمغتربين، المُرسلة إلى أهاليهم في الداخل.