حملة "الصاغة" في دمشق تحد من الإقبال على "الذهب البرازيلي"

يبدو أن حملة نقابة الصاغة في دمشق، ضد ما يُعرف بـ "الذهب البرازيلي"، قد أفلحت في الحد من الإقبال عليه، وفق ما قاله، نقيب الصاغة، غسان جزماتي، في تصريحاتٍ لصحيفة "الثورة" التابعة للنظام.

وفي السنوات الأخيرة، شهدت مناطق سيطرة النظام إقبالاً على شراء ما يُعرف بـ "الذهب البرازيلي"، الذي يقول بعض باعته إنه يحوي أخف العيارات الذهبية على الإطلاق (عيار 9)، بينما يقول نقيب الصاغة في دمشق، إنه مزيج معدني من الرصاص والقصدير مطلي جيداً باللون الذهبي، ولا يمت للذهب، بصلة.

ومنذ العام 2021، أصدر نقيب الصاغة أكثر من تعميم يحذّر فيه من الإقبال على شراء "الذهب البرازيلي"، ظناً بأنه يحتوي ذهباً حقيقياً، مطالباً بضبط انتشار المحلات التي تبيعه، لأنه يسيء للذهب السوري الأصلي، مؤكداً أن تلك المحلات ليست منتسبة لجمعية الصاغة، ولا تشرف الأخيرة على عملها، وأن من يشتري الذهـب البرازيلي يخسر القيمة المادية التي دفعها ثمناً له، لكونه غير قابل للبيع، بالإضافة إلى أنه يتغير بعد فترة ولا يبقى لمعانه على حاله.

وفي تصريحاته الأخيرة لصحيفة "الثورة"، أكد نقيب الصاغة أن المحال التي تبيع "الذهب البرازيلي" تمارس نوعاً من التدليس تجاه المواطن، بمجرد إضافة كلمة ذهب إلى لافتاتها، وأن تحذيراته المتكررة لاقت اهتماماً من الجمهور، إذ وردت استفسارات كثيرة إلى النقابة بخصوص هذه النوعية من المعدن ومدى إشراف النقابة على أسعارها واعتراف النقابة بها وكذلك معدل أسعارها، الأمر الذي أتاح المجال لتوعية المواطن بمخاطر شراء هذه الحلي المعدنية على أنها ذهب، حسب وصفه.

وفي مطلع العام الفائت، تقدمت جمعية الصاغة في دمشق بطلب لـ "الاتحاد العام للحرفيين" ليخاطب الجهات المعنية لإلغاء صفة "الذهب البرازيلي" في المحال وكتابة مجوهرات تقليدية، لمنع التلاعب بالمواطنين، إذ إن البعض يشتري "الذهب البرازيلي" على أنه ذهبٌ صُنع في البرازيل. لكن حتى الآن، لم يصدر إجراء رسمي بهذا الخصوص، من جانب "الاتحاد العام للحرفيين".