صحيفة مقرّبة من موسكو: وسطي الرواتب يجب أن يكون 4 مليون ليرة

قالت صحيفة "قاسيون" إن الحد الوسطي للأجور في سوريا يجب أن يكون بحدود 4 مليون ليرة سورية، وذلك تعليقاً على الأخبار المتداولة حول البدل النقدي والذي يقال إنه سيتم توزيعه بدلاً من الدعم، بعد إلغاء سياسة الدعم نهائياً.

وتصدر "قاسيون" عن حزب الإرادة الشعبية الشيوعي، الذي يقوده قدري جميل، السياسي المقرّب من موسكو، وأحد أطراف ما يُعرف بـ "منصة موسكو" للمعارضة السورية.

وبيّنت الصحيفة أن النقاش الأهم، قبل أي نقاش لقيمة البدل النقدي "المزعوم"، ينبغي أن يكون مرتبطاً بالحد الأدنى للأجور وعلاقته بمستوى المعيشة؛ "فمن يُريد رفع الدعم، عليه أولاً أن يحل المشكلة الأساسية التي كانت سياسة الدعم منذ اللحظة الأولى تعبيراً عنها: مشكلة عدم قدرة الأجور على تغطية تكاليف معيشة الأسر".

وأشارت الصحيفة إلى أنها كانت قد أصدرت مؤشرها الربعي مؤخراً والذي بينت فيه أن الحد الأدنى لمستوى معيشة أسرة مكونة من 5 أفراد هو 2.234.339 ل. س، والحد الأدنى للأجر ما يزال عند حدود 93 ألف ليرة سورية.

وأضافت أن الحد الأدنى للأجر ينبغي أنْ يحقق الحد الأدنى لمستوى المعيشة، وعليه فينبغي أن يتم حساب وسطي مستوى الإعالة ضمن الأسرة السورية (أي عدد الأفراد العاملين بأجر ضمن أسرة من 5 أفراد).

وقالت الصحيفة، إن رقم الإعالة الوسطي في سوريا، كان عام 2010، بحدود 1.4؛ ويمكن القول اليوم: إنّ معدل الإعالة قد ارتفع نتيجة تدهور الظروف، حيث بات من الممكن الافتراض أنّ معدل الإعالة لأسرة من 5 أفراد بات 2 بدلاً من 1.4 (أي أنه وسطياً، في كل أسرة سورية، من 5 أفراد يعمل فردان لتأمين إعالة الأسرة).

وعليه، فإنه ينبغي أن يكون الحد الأدنى للأجور = 1,117,169 ليرة سورية، والحد الوسطي للأجور = 3,910,093 ليرة سورية، والحد الأعلى = 7,820,186 ليرة سورية.

وأوضحت الصحيفة، أنه وفقاً لهذه الأرقام، فإنّ الزيادة المطلوبة على الحد الأدنى للأجور الحالي هي: 1,024,199 ليرة سورية، أو يمكن القول: إنّ المطلوب هو زيادةٌ تضاعف الحد الأدنى الحالي 12 مرة.. وإذا سأل سائل: ومن أين يمكن تحقيق زيادة بهذا المقدار؟ فالإجابة واضحة وماثلة أمام أعين الجميع: "المصدر هو الجيوب المتخمة لأصحاب الأرباح، أي أنّ زيادة الأجور ينبغي أن تكون أداة في إعادة توزيع الثروة من أصحاب الأرباح باتجاه أصحاب الأجور، وينبغي أن تكون زيادة حقيقية من مصادر حقيقية، وقطعاً ليست زيادة تضخمية عبر الألاعيب المالية، وعبر طباعة مزيد من النقود".

ورأت الصحيفة في ختام دراستها، أن إيقاف التدهور الاقتصادي في البلد، بما فيها "ألاعيب البدل النقدي" وغيرها، له طريق واحد هو: التغيير الجذري الشامل ابتداءً بتنفيذ القرار 2254 كاملاً.

ويدعو القرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن، عام 2015، على وقف إطلاق النار وتحقيق تسوية سياسية في سوريا، تتضمن إنجاز انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة في غضون 18 شهراً، تمهد لتحول سياسي في سوريا.