النظام يأكل أولاده..!

تشير الكثير من الأخبار التي يتم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي على وجه الخصوص، إلى أن هناك حركة هجرة واسعة بين التجار والميسورين في مناطق سيطرة النظام، أو على الأقل تصفية أعمال وإغلاق، وذلك على خلفية التغول الحكومي، الذي يسعى للضغط على هذه الفئة من المجتمع السوري ومطالبتهم بتحمل المسؤولية مع النظام، بعد فشله في تلبية احتياجات مواطنيه من المواد الأساسية.

ففي حلب، كشفت العديد من التقارير بأن هناك حركة إغلاق كبيرة للمصانع في مدينة الشيخ نجار الصناعية، الأمر الذي دفع النظام للطلب من مدير المدينة للخروج على وسائل الإعلام ونفي هذه الأخبار، والحديث بدلاً عنها عن حركة إقبال كبيرة على تأسيس منشآت جديدة، لم يقدم عنها أي معلومات.

كما أن المتابع لأخبار المخالفات والاعتقالات التي تنشرها الوزارات المختلفة، وعلى رأسها وزارة التجارة الداخلية ووزارة الداخلية، سوف يلاحظ أنه تم تنظيم آلاف المخالفات بحق التجار، وبعشرات مليارات الليرات، بالإضافة إلى تقديم الكثير منهم للقضاء، بحجة مخالفة القانون رقم 8.

وفي أحدث تقرير لوزارة التجارة الداخلية التابعة للنظام، كشف بأنه تم تنظيم أكثر من 7 آلاف ضبط في دمشق لوحدها، منذ بداية العام الجاري، بينها 1500 مخالفة جسيمة، أي أن عقوباتها تتضمن غرامات كبيرة بعشرات ملايين الليرات بالإضافة إلى عقوبة السجن وإغلاق المنشأة لفترة زمنية معينة.

وأكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق والذي يدعى تمام العقدة، لصحيفة "تشرين" الرسمية، أنه تم تحويل 60 تاجراً للقضاء بتهمة الغش والتلاعب وبيع مواد مخالفة.

هذه الأخبار بحسب الكثير من المتابعين، لا تشكل شيئاً بالنسبة للتغول الأمني الذي تقوم به بعض الجهات المخابراتية على التجار والمسؤولين الصغار، مثل رؤساء البلديات في مناطق ريف دمشق، إذ تفرض هذه الأجهزة إتاوات مرتفعة عليهم، ومن يمتنع عن الدفع يتم اعتقاله وتلفيق التهم الكبيرة له.

وكشفت تقارير صحفية لوسائل إعلام تابعة وموالية للنظام، بأن عملية اعتقال رؤساء البلديات مستمرة منذ أكثر من ثلاثة أشهر، على خلفية الأبنية المخالفة في مناطقهم، حيث كشفت صحيفة "الوطن" على سبيل المثال، بأنه تم هدم مئات القصور والعمارات في العديد من المناطق في ريف دمشق وحماة وحمص إلخ، والتي يمتلكها تجار كبار ومتنفذين في الدولة، واعتقال عشرات المسؤولين في البلديات وتحويلهم للقضاء، علماً أن هذه الأبنية تعود إلى أكثر من سبع سنوات، باعتراف المسؤولين أنفسهم.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فالضغط الحكومي يمتد إلى أصحاب الأفران وأصحاب الكازيات، حيث تم مخالفة المئات منهم وتغريمهم بمبالغ طائلة، الأمر الذي يهدد بإغلاق هؤلاء لمنشآتهم، مع عدم وجود بدائل عنها.

هذا ناهيك عن تقارير وزارة الداخلية التي تنشر يومياً أخباراً تتحدث عن إلقاء القبض على المتعاملين بغير الليرة السورية ومصادرة أموالهم من جميع العملات.

وتؤكد العديد من الأخبار، بأن هجرة التجار ورجال الأعمال من سوريا، منذ العام الماضي وحتى اليوم، هي الأكبر منذ العام 2011، في الوقت الذي يقول فيه المسؤولون الحكوميون بأنهم يسعون لتشجيع رجال الأعمال في الخارج للعودة إلى سوريا.