عمرو سالم يناقض تصريحاته السابقة: الدعم النقدي مستحيل

على مدى الأشهر السابقة، أعلن وزير التجارة الداخلية في حكومة النظام، عمرو سالم، أكثر من مرة، عن وجود دراسات لاستبدال الدعم العيني، بدعم نقدي، بل في أحد المرات أكد بأنه قريباً سوف يصدر قرار بهذا الشأن، مشيراً إلى أنه من المتحمسين لمثل هذا المشروع الذي سيوفر على خزينة الدولة الكثير من الهدر.

غير أن وزير التجارة، فاجأ جمهوره بالأمس بتصريحات معاكسة، أكد فيها بأن تحويل الدعم إلى نقدي، مستحيل، وإن ما يجري العمل عليه هو التخفيف من هدر المواد المدعومة، في إشارة إلى زيادة الضغط على المواطن، وملاحقته عبر الكميات القليلة المدعومة التي تقدمها له الحكومة، ومراقبة استهلاكها.

وخلال مؤتمر صحفي تحدث سالم عن سياسة وزارة التجارة الداخلية تجاه العديد من القضايا، مثل توفر المواد في الأسواق والأسعار والدعم والمخالفات وتعديل قانون حماية المستهلك رقم 8 الصادر العام الماضي، حيث قدم عرضاً لوجهة نظر وزارته تجاه هذه القضايا، والتي تشير إلى عدم وجود أي جديد، سوى وعده مجدداً بتخفيض الأسعار عبر إزالة بعض الرسوم والضرائب.

واعترف سالم أن المستورد في سوريا يدفع ضعف ما يدفعه المستورد في لبنان، لكنه حمّل المسؤولية لأجور الشحن المرتفعة، بالإضافة إلى الضرائب التي يدفعها التاجر، مثل رسم إعادة الإعمار والرسوم الجمركية ورسم الإدارة المحلية وغيرها، إلا أنه أكد بأنه يجري العمل على إزالة هذه الرسوم، ما قد يساهم بانخفاض الأسعار قريباً، وفق قوله.

وعن تعديلات القانون رقم 8 التي سبق وحصل اجتماع مع التجار بخصوصها، أوضح سالم أن التعديلات تشمل التفرقة بين المخالفات الصغيرة والكبيرة حيث سيتم التشديد على المحتكر والتخفيف على التاجر الصغير وترك مساحة للقاضي للنظر بالقضية.

وبخصوص الدعم، قال وزير التجارة الداخلية إن المازوت المدعوم الذي يباع بـ500 ليرة لليتر كلفته 5650 ليرة على وزارة النفط، ملمحاً لوجود إجراءات جديدة للتخفيف من فاتورة الدعم، تحت ذريعة مكافحة الهدر.