الحكومة الألمانية تسعى لتخفيف قواعد التجنس

تمضي الحكومة الألمانية الليبرالية اجتماعيا قدما في خطط لتخفيف قواعد الحصول على الجنسية في الدولة الأكبر بالاتحاد الأوروبي من حيث عدد السكان، ذلك المسعى الذي تهاجمه المعارضة المحافظة.

قال المستشار أولاف شولتس في رسالة مصورة اليوم السبت إن ألمانيا أصبحت منذ فترة طويلة "بلد الأمل" للكثيرين، وإنه لأمر جيد أن يقرر الأشخاص الذين ترسخت جذورهم في البلاد الحصول على الجنسية.

أضاف "ألمانيا بحاجة إلى قواعد أفضل لتجنيس كل هؤلاء النساء والرجال العظماء".

يعد إصلاح قواعد المواطنة واحدا من سلسلة إصلاحات التحديث التي وافق الائتلاف الذي يتزعمه شولتس والمكون من ثلاثة أحزاب هي الحزب الديمقراطي الاجتماعي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر على معالجتها عندما تولى السلطة في ديسمبر / كانون أول الماضي.

وقالت وزارة الداخلية أمس الجمعة إن مشروع القانون "يشارف على الجاهزية".

يطالب اتفاق الائتلاف العام الماضي بأن يكون الأشخاص مؤهلين للحصول على الجنسية الألمانية بعد خمس سنوات، أو ثلاث سنوات في حالة "إنجازات اندماج خاصة"، بدلا من ثماني أو ست سنوات في الوقت الحالي.

وسيصبح الأطفال المولودون في ألمانيا مواطنين تلقائيا إذا كان أحد الوالدين مقيما بشكل قانوني لمدة خمس سنوات.

وترغب الحكومة أيضا في إلغاء القيود المفروضة على حمل الجنسية المزدوجة.

من حيث المبدأ، يتعين على معظم الأشخاص من دول أخرى غير أعضاء الاتحاد الأوروبي وسويسرا حاليا التخلي عن جنسياتهم السابقة عند حصولهم على الجنسية الألمانية، على الرغم من وجود بعض الإعفاءات.

وقالت وزيرة الداخلية نانسي فيسر إن تقليص وقت الانتظار حتى تصبح مؤهلا للحصول على الجنسية هو "حافز للاندماج".