ثلاثة شروط لروسيا لقاء تمديد إدخال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا

قال موقع "تلفزيون سوريا" نقلاً عن مصادر مطلعة، لم يسمها، إن روسيا طرحت في أروقة مجلس الأمن الدولي ثلاثة شروط للموافقة على تجديد التفويض الخاص بإدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا، عبر معبر باب الهوى على الحدود التركية، والذي تنتهي مدته في 10 كانون الثاني/ يناير 2023.

كانت روسيا قد استبقت موعد التصويت على تمديد إدخال المساعدات عبر الحدود، بتلميح من جانب السفير الروسي الدائم في الأمم المتحدة، فاسيلي نبينزيا، بإمكانية قيام روسيا بعرقلة التوصل إلى تفاهم حول التمديد.

ووفق موقع "تلفزيون سوريا"، فإن موسكو اشترطت اشتراكها في الرقابة على المساعدات التي تدخل من تركيا عبر معبر باب الهوى. كما واشترطت تقديم تمويل دولي لإصلاح شبكة الكهرباء في مناطق سيطرة النظام السوري، وتخصيص المزيد من المشاريع لعمليات إعادة التعافي المبكر. أما الشرط الثالث فكان زيادة كمية المساعدات الداخلة عبر خطوط التماس بإشراف النظام.

ووفق الموقع ذاته، فإن الدول الغربية اتخذت خطوة استباقية تحسباً لاستخدام روسيا حق النقض الفيتو ضد تمديد تفويض إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود، حيث دعمت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وألمانيا تأسيس آلية جديدة للمساعدات تدعى "إنصاف".

وقال موقع "تلفزيون سوريا"، نقلاً عن مصادر دبلوماسية، لم يُسمها أيضاً، إن المنظمات الإنسانية السورية العاملة في شمال البلاد، بدأت بتقديم طلبات للحصول على منح من صندوق المساعدات الجديد، بعد أن خصصت الدول المانحة مبلغاً أولياً له وقيمته 25 مليون يورو.

ومن غير المستبعد أن تتم عملية زيادة التمويل المخصصة للآلية الجديدة، في حال تعنتت روسيا، وعرقلت التوافق حول التمديد ضمن مجلس الأمن، فمن الممكن أن ترتفع خلال النصف الثاني من عام 2023 إلى 200 مليون يورو.

وستشرف شركة آدم سميث الدولية على إدارة صندوق المساعدات الجديد، وآلية صرف المخصصات للمنظمات الإنسانية، والتوزيع للمحتاجين سيكون نقدياً وليس مواد عينية، حيث سيستند التوزيع بداية إلى قوائم معدة مسبقة من قبل الأمم المتحدة، مع تشكيل آلية موثوقة من أجل وضع جداول جديدة للتوزيع، تضمن وصول المساعدات إلى محتاجيها، لتلافي أي ثغرات قد تكون موجودة في القوائم القديمة.

ويتوقع التقرير أنه في ظل التلويح بخيارات دولية بديلة لإدخال المساعدات إلى سوريا، غالباً ستتجنب موسكو استخدام حق النقض الفيتو ضد تمديد التفويض، لأن العرقلة ستضر أيضاً بمصالح النظام السوري، والراجح أنها ستسعى لإدخال أقصى تعديلات ممكنة على قرار التمديد الجديد، مع تقييده بمدة زمنية قصيرة تبلغ 6 أشهر.