محكمة أممية ترفض مسعى تحرير أصول إيران لدى الولايات المتحدة

رفضت أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة محاولة إيران القانونية لتحرير نحو ملياري دولار من أصول البنك المركزي الإيراني التي جمدتها السلطات الأمريكية لسداد تعويضات لضحايا تفجير وقع بلبنان عام 1983 وهجمات أخرى مرتبطة بإيران.

وقالت محكمة العدل الدولية، يوم الخميس، في حيثيات حكمها إنها ليس لديها اختصاص للبت في الدعوى الإيرانية المتعلقة بالبنك المركزي.

وفي حيثيات حكم معقدة مكونة من 67 صفحة، خلصت المحكمة الدولية إلى أن بعض التحركات الأمريكية الأخرى لمصادرة أصول إيران والإيرانيين في الولايات المتحدة تنتهك معاهدة 1955 بين البلدين، وقالت إن عليهما التفاوض بشأن التعويض. وحال الفشل في الوصول إلى رقم للتعويض، فسيتعين عليهما العودة إلى محكمة لاهاي لإصدار حكم.

غير أن الجزء الأكبر من القضية يركز على البنك المركزي، وأصوله المجمدة البالغة 1.75 مليار دولار من السندات، بالإضافة إلى الفوائد المتراكمة المودعة في حساب سيتي بنك في نيويورك.

وقالت المحكمة إنه ليس لديها اختصاص على أساس معاهدة الصداقة لعام 1955.

في جلسات الاستماع العام الماضي، حث محامون يمثلون الولايات المتحدة محكمة العدل الدولية على رفض الدعوى. ووصفت إيران تجميد الأصول بأنه محاولة لزعزعة استقرار حكومة طهران وانتهاك للقانون الدولي.

أحالت إيران دعواها إلى المحكمة عام 2016 بعد أن قضت المحكمة العليا الأمريكية بامكانية استخدام الأموال المملوكة للبنك المركزي الإيراني لتعويض أسر 241 جنديا أمريكيا قتلوا في تفجير 1983، والذي كان يعتقد أنه على صلة بطهران.

وبعد قصف قاعدة عسكرية أمريكية في لبنان، أدى انفجار ثان قريب إلى مقتل 58 جنديا فرنسيا. نفت إيران تورطها، لكن قاضي محكمة جزئية أمريكية وجد طهران مسؤولة عن قصف عام 2003. وجاء في الحكم أن سفير إيران في سوريا في ذلك الوقت استدعى "عضوا في الحرس الثوري الإيراني وأمره ببدء قصف ثكنات مشاة البحرية".

في جلسات الاستماع العام الماضي، قال رئيس الفريق القانوني الأمريكي، ريتشارد فيسك، للقضاة إنه يجب عليهم لأول مرة استخدام مبدأ قانوني يعرف باسم "الأيدي غير النظيفة"، والذي لا تستطيع الدولة بموجبه إقامة دعوى بسبب أفعالها الإجرامية المرتبطة بالقضية.

في الدعوى التي أقامتها أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، دفعت إيران بأن تجميد الأصول يعد انتهاكا لمعاهدة الصداقة لعام 1955، التي وعدت بالصداقة والتعاون بين البلدين.

لا تقوم حاليا علاقات دبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران منذ أن استولى طلاب مسلحون على السفارة الأمريكية في طهران عام 1979.

ودفع فيسك بأن الأصول المجمدة هي ممتلكات حكومية لا تشملها المعاهدة، التي أنهتها واشنطن عام 2018 استجابة لأمر من محكمة العدل الدولية في قضية منفصلة برفع بعض العقوبات المفروضة على إيران.

يشار إلى أن أحكام المحكمة نهائية وملزمة قانونا.