ما الذي يبحث عنه الاقتصاد السوري في سلطنة عمان..؟

انتهت اليوم أعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة بين النظام السوري وسلطنة عمان، برئاسة وزيري الاقتصاد في البلدين، والتي عقد على هامشها مؤتمر مجلس رجال الأعمال السوري العماني، بمشاركة عدد كبير من رجال الأعمال والصناعيين الموالين للنظام وعلى رأسهم وسيم القطان، رئيس المجلس، بالإضافة لرئيسي غرفتي تجارة دمشق وحلب.

وفي وقت كانت فيه وسائل إعلام النظام تنقل لحظة بلحظة صور وأخبار لقاءات الوفد السوري واجتماعاته مع المسؤولين والفعاليات الاقتصادية العمانية، اقتصرت تغطية وسائل الإعلام العمانية على أعمال المنتدى الاقتصادي فقط والذي جرى أمس بين رجال أعمال البلدين، مشيرة إلى أن الطرفين بحثا سبل تعزيز التعاون الاقتصادي ودور القطاع الخاص في زيادة الاستثمارات بين البلدين.

وتشير المعلومات إلى أن الاقتصاد العماني هو الأقل نشاطاً في الأسواق الخارجية، بين جميع دول الخليج العربية، إذ لم تسجل أي استثمارات كبيرة لرجال أعمال عمانيين خارج بلدهم، بل إن عمان هي من تسعى لجذب الاستثمارات إلى داخلها من أجل تنويع اقتصادها.

وبحسب محلل اقتصادي سوري مقيم في الإمارات، فإن سلطنة عمان تعتبر دولة فقيرة اقتصادياً لدى مقارنتها بباقي دول الخليج العربي الأخرى، حيث يبلغ إنتاجها النفطي نحو 800 ألف برميل يومياً، وهو يشكل أكثر من 50 بالمئة من الناتج المحلي، ونحو 45 بالمئة من إجمالي الصادرات والإيرادات الحكومية، أي أن الدولة تعتمد بالكامل على الإنتاج النفطي في تنميتها الاقتصادية.

وأضاف المحلل، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية، أن الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان بالكاد يصل إلى 70 مليار دولار، وهو تقريباً نفس الناتج المحلي الإجمالي لسوريا قبل العام 2011، ما يعني أن الاقتصاد العماني يشبه إلى حد كبير الاقتصاد السوري قبل الأزمة.

وتابع أن متوسط الدخل الشهري في سلطنة عمان يبلغ نحو 1000 ريال، وهو يعتبر مرتفعاً لدى مقارنته بسعر صرف الدولار، الذي يساوي 2.5 دولار لكل ريال، إلا أن متوسط المعيشة مرتفع وهذا المبلغ بالكاد يكفي لتغطية حاجات الأسرة من الغذاء واللباس.

ولفت إلى أن السوق العماني يسعى باستمرار لجذب الاستثمارات الأجنبية والعربية، والتي وصلت بحسب بيانات رسمية، إلى أكثر من 50 مليار دولار، بينما يبلغ حجم التبادل التجاري بين سلطنة عمان ودول العالم نحو 100 مليار دولار سنوياً، ويشكل البترول والأسماك أبرز الصادرات العمانية، بينما تستورد الدولة كل شيء تقريباً من الخارج.

وبيّن المحلل في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد"، أن رجال الأعمال العمانيين غير معروف عنهم القيام بأية نشاطات استثمارية وتجارية خارج حدود دولتهم، وأغلب هذه الاستثمارات والأنشطة تقع في دبي وبعضها في إيران، وتختص بالعمليات التجارية المباشرة، باعتبار أن العمانيين عبر التاريخ كان معروفاً عنهم حبهم للتجارة، وكانت الدولة على الدوام، ملتقى تجاري مهم بين الشرق والغرب.

وعبّر عن اعتقاده بأن تطوير العلاقات التجارية بين عمان وسوريا، سوف يصب في مصلحة رجال الأعمال السوريين إذا أحسنوا التصرف، كون السوق العماني واعد ومستهلك، بدعم من متوسط الدخل المرتفع قياساً بسوريا، بينما على العكس تماماً، فإن السوق السوري غير مغري لرجال الأعمال العمانيين، كون الأوضاع السياسية لا تزال غير مستقرة ومعها الأوضاع الاقتصادية.

وأشار إلى أن الاقتصاد السوري يستطيع أن يرفع من صادراته إلى عمان أو أن يقوم رجال الأعمال بإنشاء مشاريع استثمارية مباشرة في السلطنة، بعد دراسة حاجات السوق ومتطلباته، والأهم أن يكون قادراً على المنافسة مع السلع القادمة من الخارج.